جلب ثالث

جلب ثالث چیست ؟

 

جلب ثــــــــالث:

جلب شخص ثالث وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها، ثالثی را به آن دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که ثالث را جلب می نماید «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب ثالث» خوانده می شود. انگیزه ی جالب از جلب ثالث متفاوت است. در حقیقت در برخی موارد ثالث جلب می شود تا مستقلّاً در برابر جالب محکوم شود؛ مانند اینکه شخصی به اشتباه بدهی خود را به غیر بستانکار ادا نموده و در نتیجه بستانکار واقعی علیه او به خواسته ی طلب مزبور اقامه ی دعوا می نماید و خوانده گیرنده ی وجه را در دعوا به عنوان ثالث جلب می کند تا به استرداد آن محکوم شود. گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب می نماید که او نیز همراه با طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از اعتراض ثالث احتمالی به رأی، از این راه جلوگیری کند؛ مانند اینکه شخصی به ادّعای مالکیّت نسبت به مالی، علیه متصرّف آن به خواسته ی محکومیّت او به تحویل ملک، اقامه ی دعوا کند و چون خوانده ادّعا می کند که آن را از ثالثی خریداری نموده، خواهان، ثالث (فروشنده) را جلب می نماید، گاه ثالث برای این جلب می شود که موضع جالب را تقویت نماید. در عین حال لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود زیرا قانونگذار به طور کلّی می گوید که «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند … از دادگاه درخواست جلب او را بنماید … » (مادّه 135 ق. ج. ). البتّه اگر جالب محکومیّت مجلوب را به پرداخت وجه، ردّ مال و … بخواهد باید آن را در دادخواست تصریح کند (نخستین مثال مزبور) در «جلب شخص ثالث» نیز مناسب است قواعد پذیرش و آیین آن جداگانه بررسی شود.

قواعد پذیرش جلب ثالث:

– شخصی که ثالثی را جلب می نماید باید یکی از اصحاب دعوا باشد.(1) همچنین گذشته از تصریح قانونی، واژه ی «جلب» این را می رساند که دعوایی که ثالث در آن جلب می شود، باید در جریان رسیدگی باشد. طرفی که ثالث را جلب می نماید باید حقّ اقامه ی دعوا علیه او داشته باشد زیرا جالب معمولاً محکومیّت او را (نیز) در برابر خود می خواهد.

شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود باید نسبت به دادرسی در جریانی که در آن جلب می شود ثالث شمرده شود؛ اگرچه پس از جلب، از اصحاب دعوا همان دعوا شمرده می شود. بنابراین برای مثال اگر شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا مالکین ملکی خوانده ی دعوا قرار گرفته اند و یکی از طرفین دعوا تشخیص دهد که ملک، مالک یا مالکین دیگری دارد، می تواند آنها را به عنوان ثالث جلب نماید.

دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و در نتیجه باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد (مادّه 17 ق. ج. ؛ نک. ج. 1، ش. 850). بنابراین اگر دعوایی با عنوان مزبور اقامه شود امّا این شرط را نداشته باشد، در صورت صلاحیّت دادگاه، جداگانه به آن رسیدگی می شود (مادّه 139 ق. ج. ). در مقابل اگر دعوایی که باید با عنوان دعوای طاری(از جمله جلب ثالث) مطرح شود، به صورت مستقل در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری مطرح شود، حسب مورد در اجرای مادّه 103 و یا بند 2 مادّه 84 ق. ج. امکان رسیدگی توأم آن با دعوای اصلی وجود دارد.

طرفی که می خواهد ثالثی را جلب نماید می تواند تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را نماید.

1- در حقوق فرانسه، قاضی می تواند اصحاب دعوا را دعوت کند که هر شخص ذی ربطی را که حضور او را در فصل اختلاف لازم می داند به دادرسی جلب نماید (مادّه 332 ق. ج. آ. د. م. ف) تقدیم نماید، چه دعوا در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر باشد (مادّه 135 ق. ج. ). باید توجّه داشت که جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر است حتّی اگر سبب جلب در مرحله ی نخستین نیز موجود بوده باشد. اگرچه این ترتیب عملاً می تواند مجلوب ثالث را از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه محروم نماید امّا در حقوق ایران نصّی که آن را ممنوع نماید دیده نشد و رویّه ی قضایی نیز آن را تأیید می نماید (نک. ج. 2، ش. 743). جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر نیز باید حدّاکثر در اوّلین جلسه با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود.(1) بنابراین چون این احتمال وجود دارد که در مرحله ی تجدیدنظر جلسه ی دادرسی تشکیل نشود، هر یک از طرفین که بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب نماید، ناچار خواهد شد که حسب مورد در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر (2)و یا در زمان لایحه ی جوابیّه، آن را اظهار نماید. مادّه 136 ق. ج. نیز زمان جلب ثالث در واخواهی را پیش بینی کرده است.

به موجب این مادّه:
«محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اوّلین جلسه ی رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید». هرگاه واخواه بخواهد جلب ثالث نماید، کافی است که در دادخواست واخواهی، این امر و نیز جهات و دلایل آن را اعلام نماید و تقدیم دادخواست جداگانه لازم نیست.(3) بنابراین دعوای اصحاب دعوا علیه ثالث در صورتی تحت عنوان دعوای جلب ثالث مورد رسیدگی قرار می گیرد که در مهلت مقرّر با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و دادخواست آن نیز تقدیم شود؛ در غیر این صورت دادگاه در صورت وجود سایر شرایط، جداگانه به آن رسیدگی می نماید. در حقوق فرانسه دعوای جلب ثالث نیز مادام که ختم دادرسی اعلام نشده می تواند مطرح شود؛ البتّه زمان طرح آن باید به گونه ای انتخاب شود که مجلوب ثالث، فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛ این امر را رعایت «اصل تناظر»(1) ایجاب می نماید (قسمت آخر مادّه 331 ق. ج. آ. د. م. ف. ). بهتر است در ایران نیز امکان طرح دعوای جلب ثالث در مقاطع بعدی نیز پیش بینی شود، به ویژه آنکه سبب جلب ممکن است در طول دادرسی حادث شود. چنین ترتیبی مجلوب را کمتر در معرض دادرسی یک مرحله ای قرار می دهد.

1- «جلب ثالث باید در جلسه ی اوّل به عمل آید و قبول تقاضای جلب پس از انقضای مدّت موجب نقض است.»؛ حکم شماره 845

310 د. ع. ک.، اصول قضایی- حقوقی (عبده) منبع پیشین، ش. 447، ص. 55.

2- «به موجب قانون جالب ثالث مکلّف است در موقع تقدیم دادخواست پژوهشی ثالث را جلب کند و تقدیم دادخواست جداگانه ضرورت ندارد و برای عدم الصاق تمبر هم بایستی در حدود قانون اخطار رفع نقض شود بنابراین ردّ دادخواست جلب به استدلال اینکه (دادخواست مزبور جداگانه نبوده و یا تمبر الصاق نشده است) بی مورد می باشد.»؛ حکم شماره 2725- 3

3- «طبق مستفاد از موادّ 274 و 277 ق.(ق.)آ.د.م. (مادّه 135 ق. ج. ) می توان ضمن دادخواست اعتراض بر حکم غیابی بدوی یا پژوهشی جلب ثالث نمود.»؛ حکم شماره 1534- 11

1324 شعبه 6 د. ع. ک.، منبع پیشین، ص. 143.

4- «در قانون آیین دادرسی مدنی شرط نشده است که دادخواست جلب باید مستقل بوده و موجبات جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین ردّ دادخواست (به استناد اینکه تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده) صحیح نخواهد بود.»؛ حکم شماره 2488- 307

1319 شعبه 4 د. ع. ک.، همان.

آیین جلب ثالث- شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است (موادّ 48، 135، 136 و 137 ق. ج. ). دادخواست جلب ثالث و پیوست های آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه ی یک نسخه باشد (مادّه 137 ق. ج. ). در دعوای مزبور جالب، خواهان و مجلوب ثالث، خوانده ی دعوا شمرده می شود. در ستون خواسته «جلب ثالث در پرونده ی کلاسه … به خواسته … » باید نوشته شده و خواسته در صورت لزوم باید تعیین یا تقویم شود. دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی تقدیم شود که در آنجا اظهار شده و به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حتّی اگر صلاحیّت ذاتی یا صلاحیّت محلّی نداشته باشد. عدم صلاحیّت محلّی دادگاه مزبور مانع رسیدگی به دعوای جلب نیست؛ امّا اگر صلاحیّت ذاتی نداشته باشد با توجّه به مدلول مادّه 19 ق. ج. باید پرونده را به مرجع صالح (یا مرجع تعیین مرجع صالح) فرستاده و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری مزبور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا تصمیم گیری مرجع مزبور متوقّف نماید. دادخواست و پیوست های آن با توجّه به تعداد نسخ آن باید علاوه بر مجلوب ثالث به طرف دیگر دعوای اصلی نیز ابلاغ شود.

نــکتــه : دادرسی جلب ثالث با توجّه به بخش پایانی مادّه 137 ق. ج.، معادل دعوای «اصلی» است.

دعوای تقابل : دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول “محاکمت حقوقی” مصوب 1305 به “حواشی محاکمه” ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام” دعاوی طاری” از “طواری دادرسی” تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است.

اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد “امور اتفاقی” در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند منظور از “طواری دادرسی” امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود. همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است.

دعوای تقابل در فقه امامیه:

در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود.

نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده 37 قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است

طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است

طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است.

بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله “در جامع الشتاب فمی” در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:

سوال: هرگاه “عمرو” اقامه بینه کند که عین در ید “زید” معضوبه است و “زید” بر “عمرو” ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و “عمرو” منکر شود آیا “زید” می تواند “عمرو” را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم”زید” باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟

جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است . . هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود.

در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که “عمرو” را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد .

دعوای تقابل در حقوق تطبیقی : در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.

دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید. .

بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است.

بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است. . قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده 284 قانون پیش بینی گردیده:

الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد. .

ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده 54 آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:

“بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد”. خوشبختانه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در بازبینی سال 79 آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:

الف- شرایط دعوای تقابل

ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است

ج- مهلت طرح دعوای تقابل

د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل

بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.

 

ادامه مطالب

دستکاری پلاک خودرو

آیا میدانید دستکاری پلاک خودرو از ۶ ماه تا یک سال حبس دارد ؟

توضیح :

هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین شخصی به هر نحوی در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ادامه مطالب

قانون جدید مجلس درباره پرداخت 14 سکه مهریه

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی خبر داد. این طرح در آذر 97 ارائه شده است

 

ابوترابی با بیان اینکه چندین هزار نفر به‌دلیل بدهی مهریه در زندان هستند، گفت: به همین دلیل نمایندگان به‌دنبال این هستند که با تدوین طرحی تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. در همین راستا نمایندگان طرحی را تدوین کردند که براساس آن تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی در نظر گرفته شود.

در این طرح پیش‌بینی شده که رئیس دستگاه قضا می‌تواند با صدور مجوز برای افرادی که به‌دلیل مهریه در زندان هستند به‌تناسب تورم و درآمد آنها، پرداخت مهریه را تعدیل کند. در این طرح پیش‌بینی شده افرادی که می‌خواهند در آینده ازدواج کنند با توجه به شرایط فعلی ۱۴ سکه بهار آزادی را به‌عنوان مهریه در نظر بگیرند که  این جایگزین ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده می‌شود.

نحوه دریافت به این صورت می باشد  : اگر خانمی برای دریافت ۱۴ سکه به محاکم قضایی مراجعه کند می‌تواند به‌طور مستقیم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و فرآیند دادرسی حذف می‌شود و اگر مرد از پرداخت مهریه امتناع ورزد به مجازات حبس محکوم می‌شود .

ثبت مهریه بیش از ۱۴ سکه برای خانم‌ها محفوظ است و اگر خانمی خواست جدا شود باید آن را در بخش اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به‌اجرا گذارد تا مرد ممنوع‌الخروج و برخی از خدمات اجتماعی محروم شود، اما زندانی نمی‌شود تا مهریه را بپردازد .

ادامه مطالب

تجدید نظر خواهی کیفری

تجدید نظر خواهی کیفری در چه مواردی انجام میشود؟

 

تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.

در چه مواردی آرا دادگاه های کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد :

1- ظبط اموال بیشتر از 100 هزار تومان

2- جرایمی که بر اساس قانون مستلزم پرداخت دیه بیشتر از خمس دیه کامل است .

3- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیشتر از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیشتر از پنجاه هزار تومان است.

4- محکومیت های انفصال از خدمت دولتی

ادامه مطالب

استعلام چک های صیادی

هموطنان گرامی از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صیاد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضای کسب و کار از طريق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان، سامانه استعلام پيامکی صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

بر این اساس هموطنان عزیز می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701  و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

    قالب ارسال پیامک استعلام:    
1*1* شناسه استعلام 16 رقمی 

بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

توضیحات تکمیلی:

–    هزینه هر استعلام موفق 3500 ریال است.

–    هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.

–    لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.

–    درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.

–    چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

–    در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه¬داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ….. قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

–    در خصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

–    در صورتی که به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان 15 دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. بدیهی است کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.

–    تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره 701701  به کاربران اطلاع رسانی مي شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند.

انتهای پیام استعلام چک صیادی
ادامه مطالب

مزایا چک

چک دارای چهار مزیت میباشد که برات و سفته سه مزیت آن را ندارند :

1- امکان شکایت کیفری
2- رجوع به اداره ی ثبت
3- رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک
4- چک اگر توسط توکیل صادر شود ، وکیل و موکل متضامنا مسئول هستند

ادامه مطالب

دسترسی غیر مجاز

دسترسی غیر مجاز

ماده729 ـ هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

حقوق اینترنتی – دسترسی غیر مجاز

ادامه مطالب

انتقال خودرو به پارکینگ

چه زمانی پلیس می تواند خودروری شما را به پارکینگ منتقل کند ؟

۱ – تصادفات منجر به جرح یا فوت.

۲ – دستور مقام قضایی.

۳ – نداشتن بیمه نامه شخص ثالث.

۴ – عدم پرداخت جریمه ده میلیون ریالی خودرو در پایان مهلت یک ماهه پس از ابلاغ به مالک.

۵ – ارتکاب همزمان دو تخلف شامل:
الف ) هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا،
ب ) تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت)
پ ) سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه .
ت ) عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی.
ث ) حرکت به طور مارپیچ.
ج ) تجاوز به چپ از محور راه.

۶ – مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان گردان.

۷ – استفاده از پلاک غیرمجاز.

۸ – رانندگی با وسیله نقلیه فاقد مدارک.

۹ – رانندگی بدون داشتن گواهینامه.

در صورتیکه راننده، بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

به غیر از موارد ذکر شده در صورت انتقال خودرو به پارکینگ موضوع قابلیت پیگیری قضایی دارد

ادامه مطالب

احاله

احاله چیست ؟

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. در نتیجه احاله دادگاهی که رسیدگی به آن واگذارمی شود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می کند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.

احاله امری استثنایی که در موارد خاص صورت می گیرد زیرا اصل برابر این است که پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع علیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد و رعایت این امر برای تمامی دادگاها الزامی است .

موارد احاله پرونده :

1. بیشتر متهمین درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

2. محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

3. به منظور حفظ نظم و امنیت به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

 

توضیحات مربوط به احاله

ادامه مطالب

حریم خصوصی در فضای مجازی

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های موجود در قانون جرائم رایانه‌ای حوزه مرتبط با نقض حریم خصوصی و انجام فعالیت‌های بزهکارانه در فضای مجازی است. در زیر به مصادیق نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی که در قانون (علی‌الخصوص قانون جرائم رایانه‌ای) جرم‌انگاری شده است می‌پردازیم:

– دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا حساب کاربری اشخاص

– شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی

– دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم¬های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن

– در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

– نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده

– حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‌پردازش نمودن داده‌های دیگری از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به‌طور غیرمجاز

– از کار انداختن یا مختل نمودن سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی پایگاه‌داده تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص به پایگاه‌های اینترنتی شخصی

– ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌های یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز
– ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز

– هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریف‌شده دیگری به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

– نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

– فروش یا انتشار یافتن یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند

– آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ادامه مطالب