مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت:

1- گواهی فوت
2- شناسنامه متوفی
3- کارت ملی متوفی
4- شناسنامه وراث
5- کارت ملی وراث
6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)
7- اظهارنامه مالیات بر ارث
8- وصیت نامه (در صورت وجود)

مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت:

1- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.
2- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

– مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

نکته1: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثت ندارد.

نکته2: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

نکته3: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نکته4: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل تصديق وراثت نموده و يا با علم به وجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت كرده است، كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است، محكوم خواهد شد.

در صورت تمایل به اخذ اطلاعات و راهنمایی بیشتر از وکیل انحصار وراثت، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و اخذ نوبت جهت مراجعه حضوری در دفتر وکیل ارث با شماره های دفتر وکات دادگران حامی تماس بگیرید: 88549610 – 88549612

قوانین مرتبط:

1- قانون مدنی

ماده 993 امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است، به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

1- ولادت هر طفل و هم چنین سقط جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع می شود.
2- ازدواج اعم از دائم و منقطع
3- طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چنین بذل مدت
4- وفات هر شخص

2- مجازات های مربوط به عدم اعلام فوت یا اعلام خلاف واقع و شهادت دروغین درخصوص فوت

قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده 2: اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف) اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند.
ب) ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر نماید.
ج) اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات، شهادت دروغ دهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره: در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

3- قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 با اصطلاحات بعدی:

ماده 163: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته، با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

ماده 164: هر‌گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است.

4- ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

5- مقررات قانون امور حسبی در خصوص تصدیق انحصار وراثت

ماده 360: در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست‌نامة کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده‌، به دادگاه‌تسلیم می‌نماید.

ماده 361 (اصلاحی 18/4/1374): دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید.

تبصره (الحاقی 20/9/1337): در نقاطی که روزنامه دایر نیست، دادگاه می تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضیگواهی حصر وراثت، آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید. تاریخ الصاق آگهی که باید در یک روز به عمل آید، به وسیله صورتجلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می نمایند رعایت خواهد گردید.

ماده 362 (اصلاحی18/4/1374): پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود، دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواه و غیره در نظر گرفته.

ماده 363 (اصلاحی 18/4/1374): دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده 364: در صورتي كه بهاي تركه بيش از يك هزار ريال نباشد انتشار آگهي مذكور در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و‌ اظهارات گواه‌هاي درخواست‌كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضاء دلايل قبول يا رد مي‌نمايد.

ماده 365: در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلاً براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار‌ وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده 366: رأي دادگاه دایر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 367: در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلا وارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مي‌تواند به ‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي كه متوفي را بلا وارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق ‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده 368: مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد.

ماده 369: در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي‌توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي كه در موضوع وراثت صادر مي‌شود اعتراض‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 370: اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده‌اند مي‌توانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا‌ متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تأديه دين و يا‌ تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را‌ وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.

ماده 371: مديون كه بدهي خود را به وراث متوفي مي‌دهد مي‌تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده 372: در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه معين شود.

ماده 373: در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي‌نمايد.

ماده 374: در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غيرمنقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا ‌رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.

6- قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309

ماده 1 – در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائي را اعم از منقول يا غير منقول يا اسنادي كه نزد غير است بعنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفائي را باين عنوان وصول كنند و متصرف يا مديون بدون انكار وجود مال يا دين يا اسناد تصديقي براي سمت و يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد به طريق ذيل رفتار شود.

ماده 2 – شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عده وراث تقاضاي كتبي بيكي از محاكم صلح محل اقامت دائمي متوفي يا محاكم بدايتي كه وظايف صلحيه را انجام مي دهند تقديم كند در صورتيكه محل اقامت دائمي متوفي در خارج از مملكت باشد بيكي از محاكم صلح طهران بايد مراجعه شود.

تبصره: در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي كه متصرف مال منقول يا غير منقول است منكر باشد امر به اقامه دعوي در محاكم صالحه خاتمه خواهد يافت.

ماده 3 (اصلاحي ۲۷/۰۴/۱۳۱۳) – امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يكي از جرائد محل بخرج مستدعي و يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يك دفعه اعلان كرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عدة وراث به مستدعي يا مستدعيان مي دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود. در صورتيكه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد بتقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محكوم باداي خسارت مي شود.

هر گاه مال منقول متعلق بمتوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذكور فوق بعمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهود را در صورتيكه باشد استماع نموده رأي مقتضي راجع بدادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذكور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد – رأي محكمه دائر برد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است.

در كليه مواردي كه مدعي العموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي تواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كند و در موردي هم كه مال منقول متعلق بمتوفي بيش از پانصد ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعي العموم متوفي را بلاوارث بداند مي تواند بر تصديق مذكور اعتراض كند و در هر حال مدعي العموم حق دارد از رأي محكمه كه بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد – در موارديكه اشخاص باستناد تصديق انحصار وراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي العموم تا ۳ ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذكور خواهد داشت.

ماده 4 – در صورتيكه با نبودن معترض راي امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام ميدهد داير برد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق ميتوانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين محكمه بدايت شكايت كنند و راي آن محكمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع خواهد بود.

ماده 5 – مديون و يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و يا سواد مصدق تصديق امين صلح يا حاكم بدايت دين خود را كه بمتوفي داشته و مال متعلق باو را كه نزد خود دارد و بصاحب و يا صاحبان تصديق تاديه و يا تسليم كند – در صورت استنكاف مسئول خسارات وارده بر دارندكان تصديق خواهد بود و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعي مزبور حق رجوع بشخص يا اشخاصي خواهد داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده اند.

ماده 6 – اكر اموال منقول و غير منقول و وجه نقد متعلق باشخاص مجهول الوارث كه در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و يا صرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت بمال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت بمال غير منقول از تاريخ فوت مالك كسي بعنوان وراثت ادعا ننمايد ديكر ادعائي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق بدولت است كه بمصرف مؤسسات خيريه برساند.

تبصره – مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي كه اموال مجهول الوارث نزد آنها است مكلفند بوسيله پاركه هاي بدايت هر محل آن اموال را تسليم و يا تاديه بدولت نمايند.

ماده 7 – مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود كه اداره ثبت اسناد و املاك براي صدور سند مالكيت و يا تبديل ملكي كه بنام متوفي ثبت شده است باسم وارث يا وراث او يا براي هر مقصود ديكري از تقاضاكننده سند مالكيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت وعده وراث بخواهد.

ماده 8 – مستدعي و مستدعيان تصديق بايد مخارج ذيل را تاديه نمايند:

۱ – براي رسيدگي در نزد امين صلح يا حاكم بدايت سه تومان
۲ – براي اخذ تصديق يگتومان
۳ – براي هر سواد كه داده ميشود ۵ قران

ماده 9 – هر كاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم بعدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت بموده و يا با علم بوجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاه بردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.

ماده 10 – هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و بمجازاتي كه براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.

ماده 11 – هر كاه متصرفين مال متعلق باشخاص مجهول الوارث و يا مديونين باشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتي كه بموجي ماده ۶ مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آنرا مطابق تبصره ماده مذكور بدولت تسليم و يا تاديه ننمايند بمجازاتي كه بموجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محكوم خواهند شد .
در صورتي كه متصرف يا مديون شركت باشد مدير شركت و يا شعبه آن كه متصرف و يا مديون است مسئول اجراي مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.

ماده 12 – اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون و يا كسيكه مال نزد اوست مشكوك باشد محكمه ميتواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن بمحل معتبري و يا كرفتن ضامن بعمل آورد.

ماده 13 – (الحاقي 1/9/1313) امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام ميدهد در صورتيكه مدرك استشهادنامه بوده و هويت شهود با انتساب امضاء يا مهر به منتسب اليه در نزد محكمه معلوم نبوده و يا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد ميتواند شهود را احضار كرده و شهادت آنان را استماع كند.

چنانچه شاهد در خارج از مقر محكمه ساكن باشد تحقيق از شاهد بوسيله محكمه محل اقامت شاهد يا نزديكترين محكمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد.

در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاكم بدايت بايد نسبتي را كه مستدعي يا مستدعيان تصديق تا مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم الارث آنها را از متروكات بنحو اشاعه معين نمايد.

ماده ۱۴ – (الحاقي 1/9/1313) هر گاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاك و يا بطور كلي مربوط بامور مذكور در ماده ۷ بعمل آيد تقاضاكننده بايد تصديقي از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل كرده و بتقاضانامه خود ضميمه نمايد.

در اين صورت امين صلح يا حاكم بدايت اعلان مذكور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل ارسال ميدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد. در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذكور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.

چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردين ماه ۱۳۰۹ وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممکن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (قانون تصديق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ ليله چهاردهم مهر ماه ۳۰۹ شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

 

ادامه مطالب