چک یا سفته

چک یا سفته

برای خیلی ها پیش اومده که بین انتخاب چک و سفته مانده اند که کدوم انتخاب کنند که در این پست قصد نشان دادن راه بهتر داریم

اگر قصد انجام معامله ایی را دارید و بین گرفتن سفته و چک حق انتخاب دارید

بهتر است چک را قبول کنید
زیرا برای صادر کننده چک بلامحل :

حبس ۶ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده

شکایتی که از صادر کننده چک میشود

شکایت کیفری است در حالی که طرح دعوی سفته جنبه حقوقی دارد .

در ادامه توضیحات بیشتر و کاملتری از چک و سفته خواهیم داشت :

سفته چیست ؟

سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد

چک چیست ؟

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
بنابر تعریف فوق، چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل سه نفربه شرح ذیل دخیل می باشند:
• کسی که چک را صادر می کند
• کسی که چک عهده او صادر می شود(بانک)
• کسی که وجه چک را دریافت می نماید(ذينفع)

انواع چک ها :

۱-چک عادی
چکی می باشد که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا ساير افراد مي دهد. دارنده چك يعني كسي كه چك به نام او صادر شده است با مراجعه به بانك مي تواند وجه آنرا وصول كند . اين چكها چندان قابل اعتماد و اطمينان نيست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراين بايد سعي كرد فقط از كساني چك قبول كرد كه قابل اطمينان باشند.

۲-چک تایید شده
چک تایید شده به این صورت است که به محض صدور چک، بانک با بلوكه كردن مبلغ آن در حساب جاری شخص صاحب چك، مبلغ را براى گيرنده(ذينفع) تضمين مي كند.

۳-چک تضمین شده
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود ، برخلاف چكهاي عادي كه توسط صاحب حساب صادر مي شود. بنابراين هر فردي مي تواند از بانك تقاضاي چك تضمين شده بنمايد . اين چكها كاملا مطمئن و قابل اطمينان هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند طبق قانون چكهاي تضمين شده قابل توقيف و مسدود شدن نمي باشند.
۴-چک مسافرتی
چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانك يا توسط كارگزاران بانك پرداخت مي گردد. مبلغ چك مسافرتي روي آن قيد مي شود. اين نوع چكها براي جلوگيري از حمل و نقل پول بسيار مفيد است و قابل اطمينان هم مي باشد.

نکته:
   چک آزاد(آمنیبوس): اگر دارنده حساب ، دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یك برگ چك عمومی آزاد ( امنيبوس) در اختيار او بگذارند. اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي شود ولي به هيچ عنوان ظهر نويسي و يا انتقال نمي پذيرد.

محکومیت های صدور چک بلا محل
در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید:
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
اجزای چک
هر چک از اجزای ذیل تشکیل شده است:
۱-کلمه چک در متن
۲-محل صدور
۳-تاریخ صدور
۴-بانک محال علیه
۵-شعبه بانک محال علیه
۶-شماره ردیف چک
۷-مبلغ چک(عددی)
۸-مبلغ چک(حروفی)
۹-ذینفع چک
۱۰-شماره حساب
۱۱-نام و نام خانوادگی صاحب حساب
۱۲-محل امضا صاحب حساب

توضیحات کامل در موردد تفاوت های چک یا سفته

 

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار سفته دریافت کنند یا چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که مسئولیت کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
وی گفت: همچنین در مورد بانک‌هایی که در قبال دریافت سفته، به شرکت‌ها تسهیلاتی از قبیل وام پرداخت می‌کنند، علاوه بر اینکه مدیر شرکت به عنوان نماینده شرکت متعهد، سفته را امضا می‌کند، همین شخص پشت سفته را نیز به عنوان ضامن و بابت ضمانت، امضا خواهد کرد. چنین اقدامی به این دلیل انجام می‌شود که اگر وجه سفته درآینده پرداخت نشد، بانک بتواند علیه آنها طرح دعوی کند.
دمیرچیلی افزود: این در حالی است که اگر بانک، از شرکت چک در اختیار داشت، نیازی به گرفتن امضای پشت چک به عنوان ضامن وجود نداشت و طبق ماده 11 قانون صدور چک، نماینده قانونی شرکت که همان مدیر شرکت است، به صرف امضای آن، مسئولیت تضامنی پیدا می‌کرد.
چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌شود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام می‌شود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.  این استاد حقوق تجارت ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
لزوم درج عبارت ضمانت
دمیرچیلی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند.  زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
ادامه مطالب

جلب ثالث

جلب ثالث چیست ؟

 

جلب ثــــــــالث:

جلب شخص ثالث وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها، ثالثی را به آن دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که ثالث را جلب می نماید «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب ثالث» خوانده می شود. انگیزه ی جالب از جلب ثالث متفاوت است. در حقیقت در برخی موارد ثالث جلب می شود تا مستقلّاً در برابر جالب محکوم شود؛ مانند اینکه شخصی به اشتباه بدهی خود را به غیر بستانکار ادا نموده و در نتیجه بستانکار واقعی علیه او به خواسته ی طلب مزبور اقامه ی دعوا می نماید و خوانده گیرنده ی وجه را در دعوا به عنوان ثالث جلب می کند تا به استرداد آن محکوم شود. گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب می نماید که او نیز همراه با طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از اعتراض ثالث احتمالی به رأی، از این راه جلوگیری کند؛ مانند اینکه شخصی به ادّعای مالکیّت نسبت به مالی، علیه متصرّف آن به خواسته ی محکومیّت او به تحویل ملک، اقامه ی دعوا کند و چون خوانده ادّعا می کند که آن را از ثالثی خریداری نموده، خواهان، ثالث (فروشنده) را جلب می نماید، گاه ثالث برای این جلب می شود که موضع جالب را تقویت نماید. در عین حال لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود زیرا قانونگذار به طور کلّی می گوید که «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند … از دادگاه درخواست جلب او را بنماید … » (مادّه 135 ق. ج. ). البتّه اگر جالب محکومیّت مجلوب را به پرداخت وجه، ردّ مال و … بخواهد باید آن را در دادخواست تصریح کند (نخستین مثال مزبور) در «جلب شخص ثالث» نیز مناسب است قواعد پذیرش و آیین آن جداگانه بررسی شود.

قواعد پذیرش جلب ثالث:

– شخصی که ثالثی را جلب می نماید باید یکی از اصحاب دعوا باشد.(1) همچنین گذشته از تصریح قانونی، واژه ی «جلب» این را می رساند که دعوایی که ثالث در آن جلب می شود، باید در جریان رسیدگی باشد. طرفی که ثالث را جلب می نماید باید حقّ اقامه ی دعوا علیه او داشته باشد زیرا جالب معمولاً محکومیّت او را (نیز) در برابر خود می خواهد.

شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود باید نسبت به دادرسی در جریانی که در آن جلب می شود ثالث شمرده شود؛ اگرچه پس از جلب، از اصحاب دعوا همان دعوا شمرده می شود. بنابراین برای مثال اگر شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا مالکین ملکی خوانده ی دعوا قرار گرفته اند و یکی از طرفین دعوا تشخیص دهد که ملک، مالک یا مالکین دیگری دارد، می تواند آنها را به عنوان ثالث جلب نماید.

دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و در نتیجه باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد (مادّه 17 ق. ج. ؛ نک. ج. 1، ش. 850). بنابراین اگر دعوایی با عنوان مزبور اقامه شود امّا این شرط را نداشته باشد، در صورت صلاحیّت دادگاه، جداگانه به آن رسیدگی می شود (مادّه 139 ق. ج. ). در مقابل اگر دعوایی که باید با عنوان دعوای طاری(از جمله جلب ثالث) مطرح شود، به صورت مستقل در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری مطرح شود، حسب مورد در اجرای مادّه 103 و یا بند 2 مادّه 84 ق. ج. امکان رسیدگی توأم آن با دعوای اصلی وجود دارد.

طرفی که می خواهد ثالثی را جلب نماید می تواند تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را نماید.

1- در حقوق فرانسه، قاضی می تواند اصحاب دعوا را دعوت کند که هر شخص ذی ربطی را که حضور او را در فصل اختلاف لازم می داند به دادرسی جلب نماید (مادّه 332 ق. ج. آ. د. م. ف) تقدیم نماید، چه دعوا در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر باشد (مادّه 135 ق. ج. ). باید توجّه داشت که جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر است حتّی اگر سبب جلب در مرحله ی نخستین نیز موجود بوده باشد. اگرچه این ترتیب عملاً می تواند مجلوب ثالث را از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه محروم نماید امّا در حقوق ایران نصّی که آن را ممنوع نماید دیده نشد و رویّه ی قضایی نیز آن را تأیید می نماید (نک. ج. 2، ش. 743). جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر نیز باید حدّاکثر در اوّلین جلسه با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود.(1) بنابراین چون این احتمال وجود دارد که در مرحله ی تجدیدنظر جلسه ی دادرسی تشکیل نشود، هر یک از طرفین که بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب نماید، ناچار خواهد شد که حسب مورد در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر (2)و یا در زمان لایحه ی جوابیّه، آن را اظهار نماید. مادّه 136 ق. ج. نیز زمان جلب ثالث در واخواهی را پیش بینی کرده است.

به موجب این مادّه:
«محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اوّلین جلسه ی رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید». هرگاه واخواه بخواهد جلب ثالث نماید، کافی است که در دادخواست واخواهی، این امر و نیز جهات و دلایل آن را اعلام نماید و تقدیم دادخواست جداگانه لازم نیست.(3) بنابراین دعوای اصحاب دعوا علیه ثالث در صورتی تحت عنوان دعوای جلب ثالث مورد رسیدگی قرار می گیرد که در مهلت مقرّر با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و دادخواست آن نیز تقدیم شود؛ در غیر این صورت دادگاه در صورت وجود سایر شرایط، جداگانه به آن رسیدگی می نماید. در حقوق فرانسه دعوای جلب ثالث نیز مادام که ختم دادرسی اعلام نشده می تواند مطرح شود؛ البتّه زمان طرح آن باید به گونه ای انتخاب شود که مجلوب ثالث، فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛ این امر را رعایت «اصل تناظر»(1) ایجاب می نماید (قسمت آخر مادّه 331 ق. ج. آ. د. م. ف. ). بهتر است در ایران نیز امکان طرح دعوای جلب ثالث در مقاطع بعدی نیز پیش بینی شود، به ویژه آنکه سبب جلب ممکن است در طول دادرسی حادث شود. چنین ترتیبی مجلوب را کمتر در معرض دادرسی یک مرحله ای قرار می دهد.

1- «جلب ثالث باید در جلسه ی اوّل به عمل آید و قبول تقاضای جلب پس از انقضای مدّت موجب نقض است.»؛ حکم شماره 845

310 د. ع. ک.، اصول قضایی- حقوقی (عبده) منبع پیشین، ش. 447، ص. 55.

2- «به موجب قانون جالب ثالث مکلّف است در موقع تقدیم دادخواست پژوهشی ثالث را جلب کند و تقدیم دادخواست جداگانه ضرورت ندارد و برای عدم الصاق تمبر هم بایستی در حدود قانون اخطار رفع نقض شود بنابراین ردّ دادخواست جلب به استدلال اینکه (دادخواست مزبور جداگانه نبوده و یا تمبر الصاق نشده است) بی مورد می باشد.»؛ حکم شماره 2725- 3

3- «طبق مستفاد از موادّ 274 و 277 ق.(ق.)آ.د.م. (مادّه 135 ق. ج. ) می توان ضمن دادخواست اعتراض بر حکم غیابی بدوی یا پژوهشی جلب ثالث نمود.»؛ حکم شماره 1534- 11

1324 شعبه 6 د. ع. ک.، منبع پیشین، ص. 143.

4- «در قانون آیین دادرسی مدنی شرط نشده است که دادخواست جلب باید مستقل بوده و موجبات جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین ردّ دادخواست (به استناد اینکه تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده) صحیح نخواهد بود.»؛ حکم شماره 2488- 307

1319 شعبه 4 د. ع. ک.، همان.

آیین جلب ثالث- شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است (موادّ 48، 135، 136 و 137 ق. ج. ). دادخواست جلب ثالث و پیوست های آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه ی یک نسخه باشد (مادّه 137 ق. ج. ). در دعوای مزبور جالب، خواهان و مجلوب ثالث، خوانده ی دعوا شمرده می شود. در ستون خواسته «جلب ثالث در پرونده ی کلاسه … به خواسته … » باید نوشته شده و خواسته در صورت لزوم باید تعیین یا تقویم شود. دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی تقدیم شود که در آنجا اظهار شده و به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حتّی اگر صلاحیّت ذاتی یا صلاحیّت محلّی نداشته باشد. عدم صلاحیّت محلّی دادگاه مزبور مانع رسیدگی به دعوای جلب نیست؛ امّا اگر صلاحیّت ذاتی نداشته باشد با توجّه به مدلول مادّه 19 ق. ج. باید پرونده را به مرجع صالح (یا مرجع تعیین مرجع صالح) فرستاده و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری مزبور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا تصمیم گیری مرجع مزبور متوقّف نماید. دادخواست و پیوست های آن با توجّه به تعداد نسخ آن باید علاوه بر مجلوب ثالث به طرف دیگر دعوای اصلی نیز ابلاغ شود.

نــکتــه : دادرسی جلب ثالث با توجّه به بخش پایانی مادّه 137 ق. ج.، معادل دعوای «اصلی» است.

دعوای تقابل : دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول “محاکمت حقوقی” مصوب 1305 به “حواشی محاکمه” ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام” دعاوی طاری” از “طواری دادرسی” تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است.

اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد “امور اتفاقی” در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند منظور از “طواری دادرسی” امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود. همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است.

دعوای تقابل در فقه امامیه:

در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود.

نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده 37 قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است

طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است

طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است.

بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله “در جامع الشتاب فمی” در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:

سوال: هرگاه “عمرو” اقامه بینه کند که عین در ید “زید” معضوبه است و “زید” بر “عمرو” ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و “عمرو” منکر شود آیا “زید” می تواند “عمرو” را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم”زید” باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟

جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است . . هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود.

در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که “عمرو” را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد .

دعوای تقابل در حقوق تطبیقی : در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.

دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید. .

بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است.

بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است. . قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده 284 قانون پیش بینی گردیده:

الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد. .

ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده 54 آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:

“بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد”. خوشبختانه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در بازبینی سال 79 آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:

الف- شرایط دعوای تقابل

ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است

ج- مهلت طرح دعوای تقابل

د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل

بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.

 

ادامه مطالب

استعلام چک های صیادی

هموطنان گرامی از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صیاد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضای کسب و کار از طريق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان، سامانه استعلام پيامکی صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

بر این اساس هموطنان عزیز می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701  و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

    قالب ارسال پیامک استعلام:    
1*1* شناسه استعلام 16 رقمی 

بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

توضیحات تکمیلی:

–    هزینه هر استعلام موفق 3500 ریال است.

–    هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.

–    لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.

–    درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.

–    چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

–    در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه¬داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ….. قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

–    در خصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

–    در صورتی که به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان 15 دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. بدیهی است کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.

–    تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره 701701  به کاربران اطلاع رسانی مي شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند.

انتهای پیام استعلام چک صیادی
ادامه مطالب

مزایا چک

چک دارای چهار مزیت میباشد که برات و سفته سه مزیت آن را ندارند :

1- امکان شکایت کیفری
2- رجوع به اداره ی ثبت
3- رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک
4- چک اگر توسط توکیل صادر شود ، وکیل و موکل متضامنا مسئول هستند

ادامه مطالب

دو مزیت مهم چک نسبت به سفته

آیا می دانید دو مزیت مهم چک نسبت به سفته چیست؟

۱- مزیت چک نسبت به سفته آن است که سفته هزینه واخواست دارد که قابل توجه است، اما چک هزینه ای بابت برگشت شدن ندارد.
واخواست سفته به این شکل است که باید به دادگستری محل رفته و بابت هر یک میلیون تومان ۳۵ هزار تومان به دادگستری پرداخت تا دادگستری بر روی سفته، بواسطه عدم پرداخت توسط صادر کننده ، مهر بزند.

۲- چک در مواردی وصف کیفری پیدا می کند و می توان از طریق دادسرا اقدام و در ابتدای امر ، صادر کننده رو با حکم دادسرا بازداشت نمود اما سفته این مزیت رو ندارد.

ادامه مطالب

سامانه چک سرقتی

 

سامانه ثبت چک‌های سرقتی یا مفقودی

شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «ساد ۲۴» به نشانی

www.sad24.ir

چک‌های سرقتی یا مفقودی خود را ثبت کنند تا از نقل و انتقال یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود.

همچنین کسانی که چکی را دریافت می‌کنند برای اطمینان از مسروقه نبودن چک می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.

ادامه مطالب

قوانین های کاربردی چک چیست ؟

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

  1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
  3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4.چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

 

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

 

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

 

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

 

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

ادامه مطالب