چک یا سفته

چک یا سفته

برای خیلی ها پیش اومده که بین انتخاب چک و سفته مانده اند که کدوم انتخاب کنند که در این پست قصد نشان دادن راه بهتر داریم

اگر قصد انجام معامله ایی را دارید و بین گرفتن سفته و چک حق انتخاب دارید

بهتر است چک را قبول کنید
زیرا برای صادر کننده چک بلامحل :

حبس ۶ ماه تا دو سال در نظر گرفته شده

شکایتی که از صادر کننده چک میشود

شکایت کیفری است در حالی که طرح دعوی سفته جنبه حقوقی دارد .

در ادامه توضیحات بیشتر و کاملتری از چک و سفته خواهیم داشت :

سفته چیست ؟

سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد

چک چیست ؟

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
بنابر تعریف فوق، چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل سه نفربه شرح ذیل دخیل می باشند:
• کسی که چک را صادر می کند
• کسی که چک عهده او صادر می شود(بانک)
• کسی که وجه چک را دریافت می نماید(ذينفع)

انواع چک ها :

۱-چک عادی
چکی می باشد که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا ساير افراد مي دهد. دارنده چك يعني كسي كه چك به نام او صادر شده است با مراجعه به بانك مي تواند وجه آنرا وصول كند . اين چكها چندان قابل اعتماد و اطمينان نيست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراين بايد سعي كرد فقط از كساني چك قبول كرد كه قابل اطمينان باشند.

۲-چک تایید شده
چک تایید شده به این صورت است که به محض صدور چک، بانک با بلوكه كردن مبلغ آن در حساب جاری شخص صاحب چك، مبلغ را براى گيرنده(ذينفع) تضمين مي كند.

۳-چک تضمین شده
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود ، برخلاف چكهاي عادي كه توسط صاحب حساب صادر مي شود. بنابراين هر فردي مي تواند از بانك تقاضاي چك تضمين شده بنمايد . اين چكها كاملا مطمئن و قابل اطمينان هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند طبق قانون چكهاي تضمين شده قابل توقيف و مسدود شدن نمي باشند.
۴-چک مسافرتی
چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانك يا توسط كارگزاران بانك پرداخت مي گردد. مبلغ چك مسافرتي روي آن قيد مي شود. اين نوع چكها براي جلوگيري از حمل و نقل پول بسيار مفيد است و قابل اطمينان هم مي باشد.

نکته:
   چک آزاد(آمنیبوس): اگر دارنده حساب ، دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یك برگ چك عمومی آزاد ( امنيبوس) در اختيار او بگذارند. اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي شود ولي به هيچ عنوان ظهر نويسي و يا انتقال نمي پذيرد.

محکومیت های صدور چک بلا محل
در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید:
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
اجزای چک
هر چک از اجزای ذیل تشکیل شده است:
۱-کلمه چک در متن
۲-محل صدور
۳-تاریخ صدور
۴-بانک محال علیه
۵-شعبه بانک محال علیه
۶-شماره ردیف چک
۷-مبلغ چک(عددی)
۸-مبلغ چک(حروفی)
۹-ذینفع چک
۱۰-شماره حساب
۱۱-نام و نام خانوادگی صاحب حساب
۱۲-محل امضا صاحب حساب

توضیحات کامل در موردد تفاوت های چک یا سفته

 

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار سفته دریافت کنند یا چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که مسئولیت کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
وی گفت: همچنین در مورد بانک‌هایی که در قبال دریافت سفته، به شرکت‌ها تسهیلاتی از قبیل وام پرداخت می‌کنند، علاوه بر اینکه مدیر شرکت به عنوان نماینده شرکت متعهد، سفته را امضا می‌کند، همین شخص پشت سفته را نیز به عنوان ضامن و بابت ضمانت، امضا خواهد کرد. چنین اقدامی به این دلیل انجام می‌شود که اگر وجه سفته درآینده پرداخت نشد، بانک بتواند علیه آنها طرح دعوی کند.
دمیرچیلی افزود: این در حالی است که اگر بانک، از شرکت چک در اختیار داشت، نیازی به گرفتن امضای پشت چک به عنوان ضامن وجود نداشت و طبق ماده 11 قانون صدور چک، نماینده قانونی شرکت که همان مدیر شرکت است، به صرف امضای آن، مسئولیت تضامنی پیدا می‌کرد.
چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌شود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام می‌شود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.  این استاد حقوق تجارت ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
لزوم درج عبارت ضمانت
دمیرچیلی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند.  زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
ادامه مطالب

حذف چهار صفر از پول ملی کشور

حذف چهار صفر از پول ملی کشور

مصوبه امروز مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیئت دولت

چهار صفر از پول ملی کشور حذف شد

به نقل از صدا و سیما ، بر اساس مصوبه امروز هیات دولت چهار صفر از پول ملی حذف شد .
اطلاعات دقیق‌تر مصوبه دولت قرار است از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اطلاع رسانی شود

ادامه مطالب

حذف ازدواج و طلاق

شرط حذف ازدواج و طلاق از شناسنامه چیست؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره حذف ازدواج سابق و طلاق در شناسنامه توضیحاتی داد.

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به اینکه آیا می‌توان ازدواج سابق و طلاق را از شناسنامه حذف کرد، اظهار کرد: حذف ازدواج و طلاق از شناسنامه به هر دلیلی امکان پذیر نخواهد بود و اینطور نیست که هر فردی با مراجعه به دفاتر ثبت احوال بتواند شناسنامه خود را سفید کند.

وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، گفت: طبق این ماده قانون اگر فردی به هنگام طلاق دوشیزه باشد با مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت این موضوع می‌تواند طلاق خود را از شناسنامه حذف کند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه افراد به بهانه گرفتن حذف طلاق برای گرفتن شناسنامه المثنی اقدام می‌کنند، مطرح کرد: بعضی از افراد که آگاهی کافی ندارند به بهانه پاک کردن ازدواج سابق یا طلاق برای گرفتن شناسنامه المثنی اقدام می‌کنند، با وجود اینکه تمام اطلاعات در سازمان ثبت احوال ثبت شده است و به هنگام گرفتن شناسنامه المثنی نیز اطلاعات قبلی شناسنامه ثبت خواهد شد.

این روزها که سقف وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان رسیده است عده‌ای به امید آن که می‌توان نام شخص را از بعد از طلاق از شناسنامه حذف کرد، با انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی اقدام به ازدواج صوری می‌کنند تا بتوانند وام ازدواج را دریافت کنند، با وجود اینکه حذف نام زوجین از شناسنامه به این آسانی‌ها هم نخواهد بود.

بنابراین طبق قوانین و اظهارات سخنگوی سازمان ثبت احوال حذف طلاق و ازدواج سابق امکان پذیر نیست. لازم است برای حذف و جلوگیری از این مسئله تدابیری اندیشیده شود. تا افراد برای گرفتن وام ازدواج، درحالیکه ازدواجی صورت نمی‌گیرد اینگونه سودجویی نکنند.

ادامه مطالب

دوربین مداربسته

قوانین نصب دوربین‌های مداربسته در اماکن مختلف

چشم‌های مخفی

 

حریم خصوصی همواره در معرض خطر بوده است. هنگامی که نخستین دوربین‌های مداربسته در خانه‌های مردم نصب شده بودند، ترس از ضبط یا گوش دادن با آنها وجود داشت. برخی بر این باورند که نصب این دوربین‌ها باعث نقض حریم خصوصی آنها می‌شود، اما بسیاری معتقدند آنها برای امنیت عمومی نصب شده‌اند. یکی از مسائلی که اخیرا باعث بحث و نظرهایی در میان مردم شده، مسأله نصب دوربین مداربسته در اماکن عمومی، مشاع و خصوصی است.
دوربین‌های مداربسته‌ای که حالا به کمک شهروندان می‌آیند؛ دوربین‌هایی به شکل‌های مختلف و با کارکردهای مشخص، این روزها در نقطه به نقطه شهر حتی بر پیشایی دکه‌ها نصب شده‌اند تا شهروندان در معرض دید قانون قرار داشته باشند. اگر تا یک دهه پیش شهروندان با دیدن دوربینی به تماشا می‌ایستادند تا چهره‌شان را نظاره کنند، اما امروز آن‌قدر برای‌شان عادی شده که حتی در بسیاری از مواقع روی‌شان را برمی‌گردانند تا شکار دوربین‌های مداربسته نشوند.
دوربین‌های مداربسته وارد حریم خصوصی نشوند
استفاده از دوربین‌ها برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آن‌که به حریم خصوصی افراد وارد نشود و برای آنها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد. در مجموع، منفعت این اتفاق از مضراتش بیشتر است و در تمامی کشور‌های دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند. اما بحث استفاده از دوربین‌های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین‌ها از سوی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات، آزادی و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان، تولید بعضی محصولات تلویزیونی و سینمایی امکان سوءاستفاده از این دوربین‌ها را گوشزد می‌کند.
باید توجه کنیم که در کنار برکات این دوربین‌ها برای کشف جرم و پیدا کردن مجرم، سوءاستفاده‌کنندگان از چشم‌های الکترونیک و دوربین​های مداربسته بیرونی و درونی هم کم نبوده‌اند، چه بسیار فیلم​هایی که به حریم خصوصی مردم تجاوز کرده و آبروی آنها را ریخته‌اند. فیلم‌هایی که از حافظه این‌گونه دوربین‌های مداربسته و پنهان به بیرون درز کرده، فیلم‌هایی که در آسانسورها ضبط شده و حتی فیلم‌هایی که درون مغازه‌ها از مردم گرفته‌اند، در فضای مجازی و داخل گوشی‌های موبایل دست‌به‌دست شده و گاه یک زندگی را به هم ریخته است.
نصب دوربین‌های مداربسته خصوصی تا چه اندازه قانونی است؟ آیا این دوربین‌های مداربسته آزادی‌های مردم و حریم خصوصی آنها را دچار محدودیت و خدشه نمی‌کند؟
در واقع حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به‌طورکلی حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شی یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص می‌شود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضا‌ها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظام‌ها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.

قانون، حریم خصوصی و نظارت بر شهروندان

اصل ٢۵ قانون اساسی هرگونه استراق سمع و نظارت بر دیگران بدون حکم قانونی را منع می‌کند، اما این همه داستان نیست. نیرو‌های انتظامی و امنیتی وظیفه دارند برای حفظ امنیت جامعه، پیشگیری از جرم و کشف جرم از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. یکی از این ابزار‌ها نصب دوربین است، درواقع نصب دوربین مداربسته در اماکن و معابر می‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و اگر جرمی به وقوع پیوست، در کشف آن به مردان قانون کمک کند. همچنین اصل ٢٢ قانون اساسی تاکید دارد حیثیت افراد باید مصون باشد و برای این صیانت قطعا ابزارهایی نیاز هست که یکی از آنها می‌تواند دوربین باشد.
در ماده ۴١منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع اشاره شده است: «کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارایه خدمت به عموم، ممنوع است.» درواقع در منشور حقوق شهروندی هم به نصب خلاف دوربین‌های مداربسته اشاره کرده است.

کشف جرم با دوربین‌های مداربسته

اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مداربسته به اندازه‌ای است که در دو دهه گذشته، نصب آنها به نحو چشمگیری در کاهش میزان بعضی جرایم موثر واقع شده است. یکی از مزایای بسیار مهم دوربین مداربسته، بازدارندگی آنهاست، چراکه این دوربین‌های هوشمند فرصت ارتکاب جرم را از مجرم می‌گیرد. تا چند‌سال پیش، دوربین‌های مداربسته در بانک‌ها، موزه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز امنیتی استفاده می‌شد، اما امروزه استفاده از این دستگاه‌ها در فعالیت‌های حفاظتی-امنیتی، اداری و بخش خصوصی هم رایج شده است.
دوربین‌های مداربسته قاعدتا برای کاهش جرایم مهم، خشن و ارتکابی در مکان‌های عمومی استفاده می‌شود. انگلستان کشوری است که به «کشور‌ دوربین‌های مدار‌بسته» معروف شده و این هم به دلیل مقابله با اعمال تروریستی در دوران مبارزه با تجزیه‌طلبان ایرلندی بوده است. استفاده دیگر این دوربین‌ها در ورودی‌های متروها و میدان‌ها و کنترل حمل‌ونقل عمومی است که تا حد زیادی باعث کاهش جرم شده است. همچنین در سال‌های گذشته، دوربین‌های مداربسته در شناسایی و کشف عملیات تروریستی و عوامل آن بسیار موثر بودند، بنابراین دوربین مداربسته یک ابزار قوی کنترلی و نظارتی است.
بسیاری از سرقت‌ها، اخاذی‌ها، زورگیری‌ها و حتی زدوبند‌های غیرمعمول از طریق این دوربین‌ها کشف و ضبط شده‌اند، چشم‌هایی که مردم شهر را زیر نظر گرفته‌اند و به گفته بسیاری، مغازه‌ها اعتمادبه‌نفسی هرچند اندک یافته‌اند و سارقان و خلافکاران تا حدودی دست به عصا شده‌اند و البته به دنبال راهکار‌هایی برای دوری از نگاه این چشم‌های نظاره‌گر هستند.

قانون نصب و استفاده از دوربین مداربسته نداریم

متاسفانه در نظام حقوقی هنوز قانونی درباره نحوه نصب و استفاده از دوربین‌های مداربسته وجود ندارد. تنها مقررات داخلی پلیس یا نیروی انتظامی مصوباتی را دراین‌باره دارند که آن هم مربوط به بعضی صنوف است. هر چند قوانین مشخصی برای نصب دوربین‌های مداربسته در کشور نداریم، اما به‌هرحال باید نظمی برای نصب آنها وجود داشته باشد تا بتوان جلوی سو‌ء‌استفاده‌هایی را که ممکن است پیش آید، گرفت. امروزه به میزانی نصب دوربین‌های مداربسته گسترده شده که همه خود را محق می‌دانند هر جایی دل‌شان خواست دوربین مداربسته نصب کنند. نصب دوربین در اماکن عمومی و خصوصی معمولا باید با نظارت نیروی انتظامی باشد تا امکان هرگونه سوءاستفاده‌ای از بین برود، همچنین باید در مدخل ورودی اعلام شود که این مکان مجهز به دوربین است تا فرد با علم به وجود آن رفتار خود را کنترل کند.
البته که باید تمام شهروندان و افراد در فضا‌های شهری، رفتارهای اجتماعی صحیح و مناسبی داشته‌ باشند و رفتارهای اجتماعی افراد باید در حریم خصوصی متفاوت باشد.

محل‌های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی

نصب دوربین مداربسته به‌خودی‌خود نه‌تنها جرم محسوب نمی‌شود، بلکه مورد استقبال مراجع قانونی نیز قرار می‌گیرد. اما در این راستا محدودیت‌هایی نیز وجود دارند که بعضی از آنها نیاز به مجوز‌های خاص داشته و در برخی فضاها نصب دوربین مداربسته تحت هر شرایطی جرم تلقی شده و بشدت با خاطی برخورد خواهد شد.

نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط‌های عمومی درحال حاضر هیچ‌گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان‌ها تنها در صورتی به وجود می‌آید که این محیط در اطراف مکان‌های حساس مانند پادگان‌ها، پایگاه‌های هوایی و… باشد.

نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات

در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه‌پله و غیره نیاز به تایید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تایید مجمع بر نصب دوربین مداربسته بر نظر منفرد ساکنان ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می‌توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط‌های مشاعات کنند.
نصب دوربین مداربسته در محیط‌های خصوصی
به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیط‌های خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیط‌های خصوصی شامل محیط‌هایی است که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رختکن و…). نصب دوربین مداربسته در محیط‌های خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

نصب دوربین مداربسته مخفی

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط‌های مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می‌تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضائی منجر شود.

نصب دوربین مداربسته در محیط کار

دلایل قانونی بسیاری برای نصب دوربین مداربسته در محیط‌های اداری و کاری وجود دارد. ازجمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– حفظ امنیت کارکنان در مقابل خشونت و سرقت
– جلوگیری از خرابکاری و سوء‌رفتار
– نظارت بر برقراری امنیت و بهداشت در محیط کار
– بهبود بهره‌وری کارکنان
– رعایت الزامات قانونی (در برخی از قسمت‌ها مثل بخش خدمات مالی)
چند قانون کلی برای نصب دوربین مداربسته در محیط کار وجود دارد؛ یکی از موارد قانونی این است که کارفرما باید به شیوه‌ای عمل کند که اعتماد و اطمینان متقابل بین کارمند و کارفرما حفظ شود. شرط قانونی بعدی این است که کارفرما نمی‌تواند اطلاعات خصوصی کارمندان را از طریق دوربین مداربسته مورد بازرسی قرار دهد.
کارفرما باید حقوق انسانی را در استفاده از دوربین مداربسته رعایت کند و به صورت مناسب آن را به کار گیرد؛ نظارت توسط دوربین مداربسته نباید برای کارمندان ایجاد مزاحمت کند.
کارفرما باید قبل از اقدام به نصب دوربین مداربسته در محیط کار، اطلاعات زیر را در اختیار کارمندان قرار دهد:
– اطلاع از نصب دوربین مداربسته در محل کار
– علت نصب دوربین مداربسته
– محوطه‌ای که تحت پوشش دوربین مداربسته قرار می‌گیرد
– چگونگی استفاده از تصاویر ضبط‌شده
– چگونگی حفاظت از حقوق کارمندان و حریم شخصی آنها
چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط‌های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط‌های غیرمجاز، پس از ارایه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضائی می‌توانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کنید.

دوربین‌ها نظاره‌گر حریم خصوصی افراد نباشند

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

حرمت حریم خصوصی افراد آنچنان مهم و قابل توجه است که در تمام کشورها به صورت جدی به این مقوله نگاه و توجه می‌شود. در قانون اساسی ما هم در اصول ٢٢، ٢٣، ٢۵ و به‌خصوص اصل٢۵ نسبت به رعایت حریم خصوصی افراد تاکید شده و آن را محترم شمرده‌اند. آنچه مسلم است حریم خصوصی افراد باید رعایت شده و هیچ‌کس حق ندارد متعرض حریم خصوصی افراد شود.
حریم عمومی که درواقع مکان‌های عمومی هستند. بحث نصب دوربین باید به نوعی رعایت شود که هم بتواند در جهت جلوگیری از جرم یا کمک به کشف جرم باشد و هم از طرفی حریم خصوصی افراد رعایت شود. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در برخی از اماکن عمومی حتی در خیابان‌ها دوربین‌هایی از سوی مراجع انتظامی نصب شده که عملکرد آنها به صورتی بوده که به کشف واقعیت و جلوگیری از ارتکاب جرم کمک کرده است. درواقع نصب دوربین در اماکن عمومی در تمام کشورها می‌تواند به کشف جرم یا رسیدن به واقعیت کمک و به نوعی ایجاد امنیت کند. تجربه هم نشان داده است که نصب دوربین در اماکن عمومی (خیابان، معابر، ورزشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و…) کمک به امنیت و جلوگیری از ارتکاب جرم است.
درواقع کسانی هم که در مکان‌های عمومی هستند، قطعا می‌دانند توسط دوربین‌ها نظاره می‌شوند و باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و مرتکب تخلف و جرم نشوند. حتی در زمینه تخلفات رانندگی، دوربین‌های متعددی در گذرگاه‌ها و جاده‌ها نصب شده است و این موضوع تخلف افراد را کاملا نشان می‌دهد. با این حال، می‌توان گفت وجود دوربین‌های مداربسته در معابر و مکان‌های عمومی، کمک بزرگی به وجود امنیت و نظم شهری است.
اما در رابطه با مکان‌های خصوصی کاملا تفاوت دارد. دولت نیز منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده و در جای‌جای این منشور تاکید بسیاری به رعایت حریم خصوصی افراد شده است. درواقع منشور حقوق شهروندی بر رعایت اصول قانون اساسی در جهت رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد تاکید موکد کرده است. تحت هیچ شرایطی مگر در موارد استثنایی مانند کشف جرم یا مسائل امنیتی نمی‌توان بدون اجازه کسی که در حریم شخصی خودش است، دوربین نصب کرد. افراد وقتی در حریم خصوصی خود یا درواقع در حیاط خلوت خودشان هستند، نیاز به آرامش و حس امنیت دارند و اصل بر این است که کسی آنها را تحت نظر نگرفته و نظاره‌شان نمی‌کند.
این دو مقوله را که کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد نصب دوربین در مکان‌های عمومی کمکی است در جهت امنیت افراد، جلوگیری از جرم، کشف جرم و واقعیت و در مقابل آن بحث حریم خصوصی افراد است که قطعا اگر قرار است دوربینی در مکانی نصب شود، باید به اطلاع شخص مربوطه برسد و با اطلاع او باشد، در غیر این صورت کار خلاف قانون است، مگر استثنائاتی که به‌هرحال مرتبط به مسائل امنیتی و مسائلی است که منجر به کشف جرم می‌شود، بنابراین اگر در مشاعات فردی قرار است دوربین نصب شود، این موضوع باید از طریق الصاق نوشته‌ای به اطلاع ساکنان مجتمع برسد و در صورت موافقت ساکنان باید این کار انجام شود. در پاره‌ای از مکان‌های عمومی مانند ورزشگاه‌ها نیازی نیست این اطلاع‌رسانی انجام شود، اما در بعضی از مکان‌هایی که خصوصی‌تر هستند، مانند باشگاه‌ها یا کتابخانه‌ها و این‌گونه مکان‌ها باید اعلام شود که این مکان مجهز به دوربین مداربسته است. در غیر این صورت اگر قرار است به‌طور مثال در مکانی مانند استخر عمومی دوربین نصب شود و بدون اطلاع افراد باشد ممکن است برای کسی که دوربین نصب کرده، مسئولیت داشته باشد. در سایر مکان‌ها به‌ویژه مکان‌های خصوصی این مقررات سخت‌تر است و به سادگی نمی‌توان دوربین نصب کرد و باید با اجازه مقام قضائی باشد. در هر حال این دو نکته را باید بگویم که نصب دوربین در مکان‌های عمومی به ایجاد امنیت بهتر و بیشتر کمک می‌کند، اما در مکان‌های خصوصی قطعا باید حریم خصوصی افراد رعایت شود، وگرنه هر اقدامی که به حریم خصوصی افراد لطمه وارد کند، خلاف قانون است و شخصی که به واسطه نصب دوربین متوجه خساراتی شده، می‌تواند از طریق مراجع صالح دادخواهی کند.
مکانی است که افراد راحت می‌توانند بدون این‌که دغدغه این را داشته باشند که تحت نظر هستند، در حریم خصوصی خودشان استراحت و کار کنند. هر اقدامی که به حرمت افراد، اعتبار و شخصیت آنها لطمه وارد کند، جرم است و انتشار آن ‌که موجب عمل مجرمانه مانند توهین یا نشر اکاذیب یا هتک حیثیت خواه به واسطه گرفتن فیلم دوربین‌های معمولی و خواه دوربین مداربسته باشد، جرم است. ممکن است فردی با سوءنیت بخواهد دوربین نصب کند و بعدها از آن سوءاستفاده کند، قطعا این عمل جرم بوده و مستوجب مجازات سنگینی است. نصب دوربین باید در جهت ایجاد امنیت، حفظ نظم و انضباط و مراقبت و جلوگیری از ارتکاب جرم باشد، وگرنه اگر طوری باشد که در دست افراد قرار گیرد تا به حرمت و حریم شخصی افراد ورود پیدا کرده و تجاوز کنند، قطعا آن عمل جرم خواهد بود. بنابراین افرادی که در معرض این خطرات قرار می‌گیرند، می‌توانند از کسانی که این دوربین و ابزار را وسیله سوءاستفاده و هتک حرمت قرار داده‌اند، شکایت و جبران خسارت مادی و معنوی کنند. در قوانین تمام کشورها حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده است. در قانون اساسی و مجازات اسلامی و سایر قوانین، استراق سمع یا فیلمبرداری و عکسبرداری به صورت غیرمجاز یا انتشار تصاویر در فضای مجازی جرم بوده و این مسائل است که باعث می‌شود به حقوق افراد آسیب وارد شود. همه اینها می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد و برای متضرر ایجاد حق کند. ممکن است برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که اگر در ادارات کارمندان از نصب دوربین مداربسته راضی نباشند، کارفرما چه کار باید کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ادارات مکان عمومی است. جایی است که کارمند می‌داند در یک مکان عمومی است و باید مراقب رفتار و گفتار خودش باشد، بنابراین اگر کارمندان راضی هم نباشند، اغلب ادارات دارای دوربین هستند و به نوعی به ایجاد امنیت آن‌جا کمک می‌کند، هر چند که کارمندان راضی نباشند، زیرا قرار نیست کار محرمانه‌ای صورت گیرد. دوربین فقط مراقبت و نظارت می‌کند تا جرمی رخ ندهد.

ابزاری برای رصد کردن مجرمان

محمدعلی نجفی‌توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

امروزه برای حفظ اموال و شناسایی مجرمان هنگام ارتکاب جرم از ابزار و تجهیزات جدید ازجمله دوربین‌های مداربسته در مکان‌های خاص مانند طلافروشی‌ها، بانک‌ها و اماکن مشابه استفاده می‌شود که این روند کمک شایان توجهی به نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی می‌کند. ضمن این که اثرات پیشگیرانه جدی در بروز جرایم مختلف و افزایش سطح امنیت نیز دارد. بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان، کارشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده‌اند و درواقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر‌عمومی و مغایر با آزادی‌های حقوق بشری دانسته‌اند، اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی‌نت‌ها برای رصد فعالیت‌های خصوصی اشخاص استفاده شود، به‌طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی ‌شده و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد استفاده از آن در خیابان‌ها، چهارراه‌ها، ایستگاه‌های مترو، اتوبوس، بانک‌ها و در برخی مغازه‌ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد.
اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود، چراکه این رویه نه‌تنها رصدکردن فعالیت‌های فرد مراجعه‌کننده به کافی‌نت‌هاست، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چراکه تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی می‌شود. طبق قوانین موجود کشور به‌ویژه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب‌ سال ١٣٨٨، فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این‌که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس‌های خصوصی یا موارد مشابه شود که به‌طور قطع قابل تعقیب و مجازات است.
برای پیشگیری از جرایم احتمالی مد‌نظر نیروی انتظامی می‌توان صاحبان و مسئولان اماکن کسب ازجمله دفاتر خدمات اینترنتی -کافی‌نت‌ها- را موظف به رعایت مقررات و روابط کرد، به گونه‌ای که در صورت وقوع جرم پاسخگوی تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پلیس و دستگاه قضائی معرفی کنند.

ادامه مطالب

افشای چت و اسکرین شات

مجازات افشای چت و اسکرین شات

چت اشخاص جزوه حریم خصوصی هر شخص می باشد و اگر کسی به افشای حریم خصوصی بپردازد طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۷۴۵ انتشار اسکرین شات از چت شخصی افراد جرم محسوب می شود !

 نوع محکومیت : ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال حبس برای افشای «چت» و «اسکرین شات»

پ.ن : هیچ وقت اسکرین شات یا چت خصوصی کسی را در اختیار شخص دیگر قرار ندهید

ادامه مطالب

عدالت

بی عدالتی در هر مکانی

 تحدیدی برای اجرای عدالت است 

ادامه مطالب

جلب مهریه

قانون جدید زندان در خصوص مهریه و جدیدترین قوانین مهریه سال ۹۸

 

مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن درآید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت دینی است بر ذمه مرد و مثل هر طلب دیگری، طلبکار می تواند برای مطالبه آن به دادگاه رجوع کند در مهریه نیز زن می تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه خانواده و یا اجرای ثبت اقدام نماید.

مهریه مندرج در صیغه نامه ها عقد موقت هم اگر چه سند عادی است ولی فقط از طریق دادگاه دادخواست داده می شود و مطالبه می گردد.

میزان مهریه اهمیتی ندارد و اگر شوهر به میزان مهریه مالی به غیر از مستثنیات دین داشته باشد، زن می تواند از آن طریق مهریه را وصول نماید.

اگر شوهر مالی نداشته باشد می تواند برای پرداخت قسطی مهریه با توجه به میزان درآمد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه کند
اگر شوهر مالی نداشته باشد، مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای جلب دارد به بیان دیگر نپرداختن مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه مواجه با جلب خواهد بود و اگر مردی یک دفعه و یا قسطی ۱۱۰ سکه را پرداخت نماید و بقیه مهریه را پرداخت نکند امکان جلب و زندانی کردن او میسر نمی باشد ولی اگر زن بتواند مالی از او به دادگاه معرفی کند می تواند باقی مانده مهریه را وصول نماید.

اگر حکم مهریه از دادگاه صادر شود و قطعی گردد پس از صدور اجراییه، شوهر یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه صادر کننده رای مهریه بدهد اگر در ظرف مدت یک ماه از صدور اجراییه، دادخواست مذکور داده شود امکان جلب شوهر تا پایان تعیین تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد بدیهی است که با قطعی شدن حکم اعسار اگر شوهر پیش پرداخت مهریه و یا اقساط را پرداخت نکند امکان جلب وجود دارد.

اگر زن مالی را از شوهر توقیف کرده باشد رویه محاکم خانواده به این صورت است که تا پایان برگزاری مزایده و تعیین تکلیف مال توقیف برای مابقی مهریه که بیشتر از مبلغ مال توقیف شده باشد تا سقف ۱۱۰ سکه، حکم جلب صادر نمی کنند. لذا چنانچه زن از طریق تامین خواسته مالی را از شوهر توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب شوهر را از بابت مهریه دریافت کند.

ادامه مطالب

جلب ثالث

جلب ثالث چیست ؟

 

جلب ثــــــــالث:

جلب شخص ثالث وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها، ثالثی را به آن دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که ثالث را جلب می نماید «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب ثالث» خوانده می شود. انگیزه ی جالب از جلب ثالث متفاوت است. در حقیقت در برخی موارد ثالث جلب می شود تا مستقلّاً در برابر جالب محکوم شود؛ مانند اینکه شخصی به اشتباه بدهی خود را به غیر بستانکار ادا نموده و در نتیجه بستانکار واقعی علیه او به خواسته ی طلب مزبور اقامه ی دعوا می نماید و خوانده گیرنده ی وجه را در دعوا به عنوان ثالث جلب می کند تا به استرداد آن محکوم شود. گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب می نماید که او نیز همراه با طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از اعتراض ثالث احتمالی به رأی، از این راه جلوگیری کند؛ مانند اینکه شخصی به ادّعای مالکیّت نسبت به مالی، علیه متصرّف آن به خواسته ی محکومیّت او به تحویل ملک، اقامه ی دعوا کند و چون خوانده ادّعا می کند که آن را از ثالثی خریداری نموده، خواهان، ثالث (فروشنده) را جلب می نماید، گاه ثالث برای این جلب می شود که موضع جالب را تقویت نماید. در عین حال لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود زیرا قانونگذار به طور کلّی می گوید که «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند … از دادگاه درخواست جلب او را بنماید … » (مادّه 135 ق. ج. ). البتّه اگر جالب محکومیّت مجلوب را به پرداخت وجه، ردّ مال و … بخواهد باید آن را در دادخواست تصریح کند (نخستین مثال مزبور) در «جلب شخص ثالث» نیز مناسب است قواعد پذیرش و آیین آن جداگانه بررسی شود.

قواعد پذیرش جلب ثالث:

– شخصی که ثالثی را جلب می نماید باید یکی از اصحاب دعوا باشد.(1) همچنین گذشته از تصریح قانونی، واژه ی «جلب» این را می رساند که دعوایی که ثالث در آن جلب می شود، باید در جریان رسیدگی باشد. طرفی که ثالث را جلب می نماید باید حقّ اقامه ی دعوا علیه او داشته باشد زیرا جالب معمولاً محکومیّت او را (نیز) در برابر خود می خواهد.

شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود باید نسبت به دادرسی در جریانی که در آن جلب می شود ثالث شمرده شود؛ اگرچه پس از جلب، از اصحاب دعوا همان دعوا شمرده می شود. بنابراین برای مثال اگر شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا مالکین ملکی خوانده ی دعوا قرار گرفته اند و یکی از طرفین دعوا تشخیص دهد که ملک، مالک یا مالکین دیگری دارد، می تواند آنها را به عنوان ثالث جلب نماید.

دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و در نتیجه باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد (مادّه 17 ق. ج. ؛ نک. ج. 1، ش. 850). بنابراین اگر دعوایی با عنوان مزبور اقامه شود امّا این شرط را نداشته باشد، در صورت صلاحیّت دادگاه، جداگانه به آن رسیدگی می شود (مادّه 139 ق. ج. ). در مقابل اگر دعوایی که باید با عنوان دعوای طاری(از جمله جلب ثالث) مطرح شود، به صورت مستقل در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری مطرح شود، حسب مورد در اجرای مادّه 103 و یا بند 2 مادّه 84 ق. ج. امکان رسیدگی توأم آن با دعوای اصلی وجود دارد.

طرفی که می خواهد ثالثی را جلب نماید می تواند تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را نماید.

1- در حقوق فرانسه، قاضی می تواند اصحاب دعوا را دعوت کند که هر شخص ذی ربطی را که حضور او را در فصل اختلاف لازم می داند به دادرسی جلب نماید (مادّه 332 ق. ج. آ. د. م. ف) تقدیم نماید، چه دعوا در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر باشد (مادّه 135 ق. ج. ). باید توجّه داشت که جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر است حتّی اگر سبب جلب در مرحله ی نخستین نیز موجود بوده باشد. اگرچه این ترتیب عملاً می تواند مجلوب ثالث را از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه محروم نماید امّا در حقوق ایران نصّی که آن را ممنوع نماید دیده نشد و رویّه ی قضایی نیز آن را تأیید می نماید (نک. ج. 2، ش. 743). جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر نیز باید حدّاکثر در اوّلین جلسه با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود.(1) بنابراین چون این احتمال وجود دارد که در مرحله ی تجدیدنظر جلسه ی دادرسی تشکیل نشود، هر یک از طرفین که بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب نماید، ناچار خواهد شد که حسب مورد در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر (2)و یا در زمان لایحه ی جوابیّه، آن را اظهار نماید. مادّه 136 ق. ج. نیز زمان جلب ثالث در واخواهی را پیش بینی کرده است.

به موجب این مادّه:
«محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اوّلین جلسه ی رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید». هرگاه واخواه بخواهد جلب ثالث نماید، کافی است که در دادخواست واخواهی، این امر و نیز جهات و دلایل آن را اعلام نماید و تقدیم دادخواست جداگانه لازم نیست.(3) بنابراین دعوای اصحاب دعوا علیه ثالث در صورتی تحت عنوان دعوای جلب ثالث مورد رسیدگی قرار می گیرد که در مهلت مقرّر با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و دادخواست آن نیز تقدیم شود؛ در غیر این صورت دادگاه در صورت وجود سایر شرایط، جداگانه به آن رسیدگی می نماید. در حقوق فرانسه دعوای جلب ثالث نیز مادام که ختم دادرسی اعلام نشده می تواند مطرح شود؛ البتّه زمان طرح آن باید به گونه ای انتخاب شود که مجلوب ثالث، فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛ این امر را رعایت «اصل تناظر»(1) ایجاب می نماید (قسمت آخر مادّه 331 ق. ج. آ. د. م. ف. ). بهتر است در ایران نیز امکان طرح دعوای جلب ثالث در مقاطع بعدی نیز پیش بینی شود، به ویژه آنکه سبب جلب ممکن است در طول دادرسی حادث شود. چنین ترتیبی مجلوب را کمتر در معرض دادرسی یک مرحله ای قرار می دهد.

1- «جلب ثالث باید در جلسه ی اوّل به عمل آید و قبول تقاضای جلب پس از انقضای مدّت موجب نقض است.»؛ حکم شماره 845

310 د. ع. ک.، اصول قضایی- حقوقی (عبده) منبع پیشین، ش. 447، ص. 55.

2- «به موجب قانون جالب ثالث مکلّف است در موقع تقدیم دادخواست پژوهشی ثالث را جلب کند و تقدیم دادخواست جداگانه ضرورت ندارد و برای عدم الصاق تمبر هم بایستی در حدود قانون اخطار رفع نقض شود بنابراین ردّ دادخواست جلب به استدلال اینکه (دادخواست مزبور جداگانه نبوده و یا تمبر الصاق نشده است) بی مورد می باشد.»؛ حکم شماره 2725- 3

3- «طبق مستفاد از موادّ 274 و 277 ق.(ق.)آ.د.م. (مادّه 135 ق. ج. ) می توان ضمن دادخواست اعتراض بر حکم غیابی بدوی یا پژوهشی جلب ثالث نمود.»؛ حکم شماره 1534- 11

1324 شعبه 6 د. ع. ک.، منبع پیشین، ص. 143.

4- «در قانون آیین دادرسی مدنی شرط نشده است که دادخواست جلب باید مستقل بوده و موجبات جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین ردّ دادخواست (به استناد اینکه تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده) صحیح نخواهد بود.»؛ حکم شماره 2488- 307

1319 شعبه 4 د. ع. ک.، همان.

آیین جلب ثالث- شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است (موادّ 48، 135، 136 و 137 ق. ج. ). دادخواست جلب ثالث و پیوست های آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه ی یک نسخه باشد (مادّه 137 ق. ج. ). در دعوای مزبور جالب، خواهان و مجلوب ثالث، خوانده ی دعوا شمرده می شود. در ستون خواسته «جلب ثالث در پرونده ی کلاسه … به خواسته … » باید نوشته شده و خواسته در صورت لزوم باید تعیین یا تقویم شود. دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی تقدیم شود که در آنجا اظهار شده و به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حتّی اگر صلاحیّت ذاتی یا صلاحیّت محلّی نداشته باشد. عدم صلاحیّت محلّی دادگاه مزبور مانع رسیدگی به دعوای جلب نیست؛ امّا اگر صلاحیّت ذاتی نداشته باشد با توجّه به مدلول مادّه 19 ق. ج. باید پرونده را به مرجع صالح (یا مرجع تعیین مرجع صالح) فرستاده و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری مزبور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا تصمیم گیری مرجع مزبور متوقّف نماید. دادخواست و پیوست های آن با توجّه به تعداد نسخ آن باید علاوه بر مجلوب ثالث به طرف دیگر دعوای اصلی نیز ابلاغ شود.

نــکتــه : دادرسی جلب ثالث با توجّه به بخش پایانی مادّه 137 ق. ج.، معادل دعوای «اصلی» است.

دعوای تقابل : دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول “محاکمت حقوقی” مصوب 1305 به “حواشی محاکمه” ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام” دعاوی طاری” از “طواری دادرسی” تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است.

اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد “امور اتفاقی” در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند منظور از “طواری دادرسی” امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود. همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است.

دعوای تقابل در فقه امامیه:

در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود.

نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده 37 قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است

طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است

طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است.

بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله “در جامع الشتاب فمی” در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:

سوال: هرگاه “عمرو” اقامه بینه کند که عین در ید “زید” معضوبه است و “زید” بر “عمرو” ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و “عمرو” منکر شود آیا “زید” می تواند “عمرو” را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم”زید” باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟

جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است . . هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود.

در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که “عمرو” را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد .

دعوای تقابل در حقوق تطبیقی : در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.

دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید. .

بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است.

بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است. . قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده 284 قانون پیش بینی گردیده:

الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد. .

ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده 54 آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:

“بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد”. خوشبختانه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در بازبینی سال 79 آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:

الف- شرایط دعوای تقابل

ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است

ج- مهلت طرح دعوای تقابل

د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل

بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.

 

ادامه مطالب

دستکاری پلاک خودرو

آیا میدانید دستکاری پلاک خودرو از ۶ ماه تا یک سال حبس دارد ؟

توضیح :

هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن نصب کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین شخصی به هر نحوی در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ادامه مطالب

قسامه

💢 قسامه چیست ؟

لوث به ‌معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. به ‌طور مثال جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید.

💢 اجرای قسامه توسط مدعی‌علیه (متهم)

هنگامی ‌که شرایط لوث وجود دارد، ابتدا شاکی است که می‌تواند از این شیوه‌ی سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده کند. اما اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، می‌تواند از متهم مطالبه‌ی قسامه کند. در این حالت، متهم باید برای برائت و اثبات بی‌گناهی خود قسامه اجرا کند و اگر مطابق قانون، اقامه‌ی قسامه کند، تبرئه خواهد شد. در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، به‌موجب ماده‌ی ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. پس عدم اجرای قسامه توسط متهم هیچ گاه نمی‌تواند موجب اجرای قصاص و اعدام وی شود.

🔺قسامه چگونه باطل میشود ؟

اگر بعد از قسامه و قبل از زمان صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه پیدا شود یا مشخص شود شرایط قسامه رعایت نشده،قسامه باطل می‌شود و اگر بعد از صدور حکم‌باشد از موارد اعاده دادرسی است.

 

ادامه مطالب