قذف

قذف چيست؟

آيا اگر كسي به ما فحش ناموسي بدهد ، ميتوانيم از او شكايت كنيم؟

پاسخ؛
“قذف” در لغت به معناي انداختن ، گذاشتن و رها كردن آمده است؛
و در اصطلاح فقهي عبارت است از اينكه به مرد با زن تهمت و نسبت زنا يا لواط زده شود. به طوري كه نتوان آن را با دليل ثابت نمود.

توضيح :
چنانچه در درگيري ها شخص نسبت زنا به كسي بدهد و يا فحش ناموسي بدهد كه مثلاً تو فاحشه هستي يا مثلاً زن تو وَ يَا مادرت فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت كند اين مورد موجب حد قذف است كه مجازاتش ٨٠ ضربه شلاق خواهد بود
و صرفاً شهادت در دادگاه كافي نيست ، حتماً ٤ مرد عادل بايد شهادت بدهند كه مثلاً فلان خانم فاحشه است ، اگر اين شهادت داده شود ، شخصي كه گفته مجازات نميشود.
ولي اگر نتواند ثابت كند مجازات خواهد شد

حد شخص قاذف (تهمت زننده) اين است كه به او هشتاد ضربه شلاق زده مي شود.

ادامه مطالب

روز وکلا و وکیل گرامی باد

او که همنام خداوند جهان است وکیل

بر سر مشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریا برسد

گاه آرام تر از آب روان است وکیل

سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل گرامی

ادامه مطالب

نفقه دختر

نفقه دختر بر عهده چه کسی است ؟

نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده یا درآمدی ندارد بر عهده پدر میباشد حتی اگر والدین جدا شده باشند و فرزند تحت حضانت مادر باشد البته فقط زوجه می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند و سایر افراد واجب النفقه مثل فرزند فقط حق نسبت به آینده میتوانند درخواست نفقه کنند و مبلغ نفقه هم طبق نظر کارشناس تعیین میشود.

ادامه مطالب

اسناد تجاري

از ويژگي‌هاي اسناد تجاري بیشتر بدانید

اشاره : به طور عام اسناد تجاري، اسنادي هستند كه بين تجار رد و بدل مي‌شوند و در روابط تجارتي سنديت دارند. از اين رو، اسنادي از قبيل سفته، چك، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه بانكي، انواع بارنامه شامل بارنامه هوايي، دريايي، ريلي، زميني، رسيد پستي و اسناد حمل مركب، فاكتور، بيمه‌نامه، قبض انبار و امثال اينها كه در تجارت كاربرد دارند، اسناد محسوب مي‌شوند.

ليكن از آنجايي كه سه عنصر سرعت در تصميم‌گيري، سهولت در گردش سرمايه و امنيت سرمايه‌گذاري در امور تجاري داراي اهميت ويژه‌اي هستند، لذا فقط سه سند سفته، چك و برات به عنوان سند تجاري خاص شناخته مي‌شوند.

وضع مقررات خاص و حمايت‌هاي قانوني از اسناد تجاري به خصوص چك، به خاطر آن است كه اين اسناد جايگزين پول نقد شود. زيرا حجم زياد و حمل غيرمطمئن پول و سياستهاي جلوگيري از خروج پول از سيستم بانكي و كاهش نقدينگي نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امكان برنامه‌ريزي دقيق و اعمال سياستهاي پولي و بانكي، دولتها را بر آن داشته كه با وضع مقررات خاص و حمايت‌هاي قانوني، اسناد تجاري را در مبادلات تجاري رواج دهند.
امروزه اسناد تجاري به عنوان وسيله پرداخت نقشي نظير پول دارند، با اين تفاوت كه پول با برخورداري از پشتوانه دولتي، پراخت آن تضمين شده و قابليت گردش نامحدود را دارد، ولي اعتبار اسناد تجاري متكي به اعتبار متعهد يا متعهدين آن و در نتيجه پرداخت وجه سند غيرمطمئن است و قابليت گردش محدود و مقيد دارد.
نكته ديگر در خصوص اسناد تجاري اين است كه آنها داراي كاركردهاي متفاوتي هستند.

به عنوان مثال چك و سفته و برات و اعتبارات اسنادي نقش پرداخت پول و مبادلات پولي را بر عهده دارند كه در اين ميان سفته و برات براي پرداخت‌هاي وعده دار و چك براي پرداختهاي نقدي و اعتبارات اسنادي صرفاً براي پرداختهاي بين المللي بكار مي‌رود. فاكتور نيز بيانگر بيع تجاري است. انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اينكه حاكي از وجود نوعي قرارداد حمل و نقل و انبارداري(امانت) است،‌دليل مالكيت كالا به حساب مي‌آيد.

ضمانت‌نامه بانكي سند تعهد پرداخت بي‌قيد و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف ميزان مشاركت اشخاص در سرمايه گذاري‌ها وشركت‌هاي تجاري است.
در خصوص چك، سفته و برات، به لحاظ كاركرد مبادله پولي و گردش سرمايه‌اي از اوصاف ديگري نيز برخوردارند كه به شرح ذيل است:

وصف شكلي

گرچه از منظر قانوني مدني شكل سند اهميت چنداني ندارد، بلكه آنچه واجد اهميت اساسي است ماهيت عقد و اصل رضايي بودن آنها است، ليكن در اسناد تجاري شكل سند از اركان اساسي به شمار ميرود تا جايي كه عدم رعايت شكل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاري مي‌شود. به همين جهت قانگذاري براي صحت و اعتبار اسناد تجاري از نظر شكلي شرايطي را پيش بيني كرده است. بنابراين اگر سند تجاري فاقد يك يا چند شرط از شرايط اساسي باشد، دارنده چنين سندي حق استناد به اصل عدم توجه ايرادات را نخواهد داشت. بنابراين عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در تنظيم سند تجاري ممكن است بعضاً‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرايي سند و يا حتي موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاري گردد.

اصل دلالت بر مديتونيت

بدين معنا كه در اسناد تجاري، اصل بر مديونيت امضاء‌كننده سند است، مگر آنكه دليلي مبني بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد. به طور مثال بايد اثبات نمايد كه سند تجاري اماني و يا موجب تضمين قرار داد بوده است. همچنين ثابت شود كه مبلغ سند تهاتر شده و يا پرداخت كرده ليكن لاشه چك مستمر نشده است. افزون بر آن بايد دانست كه در حقوق مدني، هر سندي در پي يك رابطه حقوقي صادر مي‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضيعت سرنوشت منشاء صدور خود يعني همان رابطه حقوقي است. از اين رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتي از جهات قانوني از قبيل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانوني بيافتد، ديگر آن سند دليل بدهي صادر‌كننده و استحقاق دريافت براي دارنده سند محسوب نمي‌شود. ليكن در خصوص اسناد تجاري لازم نيست كه دارنده آن منشا طلب را اثبات نمايد و دادگاه نيز تكليفي از اين جهت ندارد.

استقلال امضاء

امضاء كنندگان يك سند تجاري نسبت به امضاي خود متعهد مسئول هستند حتي اگر ساير امضاهاي موجود در سند امضاي غير معتبر يا غير واقعي باشند. بنابراين وجود يك امضاي بي اعتبار در سند تجاري نمي‌تواند اثري بر امضاهاي ديگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطي با امضاهاي قبلي سند ندارد. به همين جهت جعلي بودن امضاي صادر‌كننده موجب عدم مسئوليت ضامن يا ظهرنويس نمي‌شود.
بنابراين هر امضا‌كننده نسبت به متني كه آنرا امضاء‌كرده است متعهد است و مسئوليتي در مورد تغييرات بعدي ندارد. همچنين كسي كه متن تغيير يافته را امضاء كرده است، نمي‌تواند به متن اوليه استناد كند.

مسئوليت تضامني

یكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم اسناد تجارتي اين است كه قانونگذار در موارد معيني، مسئوليت تضامني امضا‌كنندگان سند تجارتي را نسبت به پرداخت وجه آن به رسميت شناخته است. معناي مسئوليت تضامني در اصطلاح حقوقي اين است كه چند نفر در آن واحد نسبت به يك طلب، بدهكار باشند. به طوري كه بتوان تمام طلب را از هريك از آنان مطالبه كرد.
از جمله مواردي كه قانونگذار چنين مسئوليتي را پيش‌‌بيني كرده است، اينكه قانون تجارت اصل تضامني بودن مسئوليت ناشي از اسناد تجارتي را به اين عنوان پذيرفته است كه؛ براتكش و براتگير و ظهرنويس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. معنا و مفهوم اين جمله اين است كه دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، مي‌تواند به هر كدام از نامبردگان كه بخواهد، منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. اين قاعده اصلي و كلي كه درباره برات ذكر شده،‌در مورد چك و سفته نيز لازم‌الرعايه است.

تقاضاي تأمين خواسته

چنانچه شخص در دادگاه، دعوايي مطرح كرده باشد يا بخواهد در آينده طرح كند كه مستند به چك باشد، مي‌تواند از دادگاه تقاضا نمايد كه بدون پرداخت خسارت احتمالي، معادل مبلغ مندرج در سند تجاري را به منظور تأمين خواسته، از اموال طرف مقابل توقيف شود و دادگاه مكلّف به قبول آن مي‌باشد. زيرا قانون صدور چك، چك‌هاي صادره به عهده بانك‌هايي را كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند، در حكم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است. لذا به منظور صدور قرار تأمين خواسته عليه صادر‌كننده چك، ضرورتي به پرداختن خسارت احتمالي نيست، اعم از اينكه گواهي عدم پرداخت داخل در مهلت قانوني صادر شده يا خارج از مهلت قانوني، البته در مورد ساير مسئولان پرداخت چك از قبيل ظهرنويس و ضامن، چنانچه دارنده چك در موعد قانوني نسبت به ارائه چك به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت اقدام نكرده باشد صدور قرار تأمين خواسته بدون خسارت احتمالي عليه ظهرنويس امكان و موقعيت قانوني ندارد.

نكاتي چند در مورد چک

1-چك در حكم سند لازم‌الاجرا است. بنابراين براي چك صدور اجراييه پيش‌‌بيني شده است.
2-شخصي كه چك را صادر مي‌كند بايد در تاريخ مندرج در چك به اندازه مبلغ آن در بانك وجه نقد يا اعتبار داشته باشد و صادر‌كننده در زمان مندرج در چك، نبايد تمام يا قسمتي از وجه را از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
3-چك تنها سند تجاري است كه براي وصول وجه آن سه مرجع حقوقي، كيفري و ثبتي پيش‌‌بيني شده است.
4-وجود مراجع متعدد سبب افزايش مطلوبيت چك مي‌گردد، دارنده چك مي‌تواند علاوه بر طرح شكايت كيفري، وجه آن را از طريق اجراي ثبت يا محاكم حقوقي نيز مطالبه نمايد.
5-در صورت‌هاي زير بانك از پرداخت پول خودداري مي‌كند:
-عدم مطابقت امضا
-قلم‌خوردگي در متن
-اختلاف در مندرجات چك
6-چك سند رسمي نيست ولي در حكم سند رسمي است.
7-چك‌هاي صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چك نيستند و احكام حواله را دارند و در صورتي كه چك موجودي داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودي نداشت، مشمول قانون مدني است.
8-هم در مورد چك حقوقي و هم كيفري، دارنده مي‌تواند اقدام به توقيف اموال نيز نمايد و امتياز اسناد تجاري مثل چك اين است كه دارنده آن مي‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالي نسبت به تأمين خواسته اقدام كند.
9-دواير اجراي ثبت پس از صدور اجراييه، آن را مطابق آئين‌نامه اسناد رسمي لازم‌الاجرا، توسط مأمور اجرا به صادركننده ابلاغ مي‌كند و اگر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ صادركننده چك ترتيب پرداخت وجه چك را ندهد.
10-دارنده چك مي‌تواند با معرفي اموال بدهكار اعم از منقول و غيرمنقول درخواست توقيف اموال را كرده و پس از توقيف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام كند.

ادامه مطالب

نحوه پرداخت دیه از بیت المال

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است.

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

1- عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ی او در قتل خطای محض «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

2- عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام
«اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

3- فرار قاتل عمدی یا مرگ او
«هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیردو در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

4- فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض
«در جنایت شبه عمد در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود»
«در جنایت خطای محض در واردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباش، دیه از اموال او و در صورتیکه مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

5- ارتکاب قتل توسط مامور
«هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»
در تبصره این ماده آمده است «هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه ازبیت المال پرداخت می‌شود»

6- ارتکاب به قتل نسبت به مهاجم دیوانه توسط مدافع
«کشتن مهجم کجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است و در موارد دفع مشروع دیه نیز ساقط است»

7- موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت و ایجاد شبهه محصوره برای قاضی
«در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ی سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در موارد غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود»

ادامه مطالب

کودک آزاری

از کودک آزاری بیشتر بدانید

هرگونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک کودک شود، «کودک آزاري» گفته مي‌شود که برخي از اين آثار مي‌تواند مخفي باشد. حتي ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کردن کودک در حمام يا زير زمين اشکال مخفي کودک آزاري است.

هر گونه تنبيه بدني و تجاوز جنسي به کودک هم از انواع کودک آزاري فيزيکي محسوب مي‌شود.

ادامه مطالب

اجازه خروج زن از کشور

بهترین راه حل برای خروج زن از کشور

همانطور که می دانید، زنان متاهل با اجازه کتبی شوهر خود میتوانند از کشور خارج شوند. اما با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج یا وکالتنامه بعد از عقد ازدواج، زن برای خروج از کشور با مشکلی خاصی مواجه نمیشود.

ادامه مطالب

از سرقت اطلاعات کارت بانکی یشتر بدانید

اسکیمر چیست و چگونه باعث سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی می‌شود؟!

* اسکیمینگ به معنای منتقل کردن اطلاعات دارایی های کارت عابر بانک به روی کارت دیگر و بدون اطلاع و رضایت مالک است. اسکیمر هم همان سارقی است که از طریق کلاهبرداری به کپی کردن کارت های بانکی می پردازد. در ایران به ابزار و دستگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز اسکیمر می گویند

* عملا اسکیمینگ از دو طریق صورت می پذیرد. اول از طریق عابربانک ها به این صورت که صفحه کیبورد جعلی بر روی صفحه کیبورد اصلی قرار می گیرد تا به محض زدن رمز کارت آن را در حافظه سپرده و به سارق منتقل کند. در قسمت ورودی کارت نیز یک کلاهک دیجیتالی قرار می گیرد که با ورود کارت بتواند اطلاعات کارت را خوانده و ذخیره نماید. از این طریق گرچه شما ممکن است عملیات بانکی خود را انجام دهید و کارت را دریافت نمایید اما سارق می تواند اطلاعات کارت شما را به روی یک کارت دیگر منتقل کرده و با داشتن رمز آن نسبت به انتقال دارایی هایتان اقدام کند.

*گفتنی است با بخش نامه های بانک مرکزی ایران به بانک ها هم اکنون بیشتر عابربانک ها از آنتی اسکیمینگ برخوردار هستند اما برخی از بانک ها هنوز به این ابزار دفاعی مهیا نشده اند. اما روش دوم در اسکیمینگ عبارت از به کارگیری دستگاه کارتخوان برای کپی اطلاعات کارت مشتریان. در این روش مغازه دار، شاگرد یا هر کس که پشت دخل است به بهانه های مختلف اقدام به گرفتن کارت شما می کند و دور از دیدرس شما اول کارت را به روی اسکیمر می کشد تا اطلاعات داخل کارت را ذخیره کند و پس از آن از دستگاه کارتخوان استفاده می کند و رمز شما را می پرسد. عملا با گفتن رمز کارت این فرد می تواند کارت دیگری را که کمتر از ۵ دقیقه طول می کشد بسازد و دارایی کارت را به حساب خود منتقل کند.

ادامه مطالب

آیا مرد میتواند از اشتغال زن جلوگیری کند ؟

نظریه مشورتی جلوگیری مرد از اشتغال زن

سوال : مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با او ازدواج کرده است. آیا اکنون پس از گذشت مدتی از وقوع ازدواج می تواند مانع از اشتغال وی به آن شغل شود یا خیر؟

* هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثت او تلقی کرد لیکن به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این ، صیغه عقد نکاح جاری شده باشد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند

*هر چند شخصا نمی تواند از اشتغال همسرش جلوگیری کند و بهر تقدیر باید طی دادخواستی به ادعا و رد درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانودگی و حیثیت خود و یا زن است رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نظر نماید

ادامه مطالب

آیا می‌توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟

گاهی اوقات این سوال برایمان پیش میاد که آیا می‌توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟

در پاسخ باید گفت :

*مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد.

*طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزو قسمت‌های مشترک آپارتمان نیست و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود.

*باید یادآور شد به دلیل آن که پارکینگ یا انباری، از لوازم و ملحقات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.

*همچنین در صورتی که به طور مثال، خریدار آپارتمان راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد.
*در صورت فروش به غیر نیز، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگرمبایعه‌نامه رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.

*دیگران بدون داشتن مالکیت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند به پارک خودرو در پارکینگ یا تصرف انباری اقدام کرده یا استفاده‌های دیگری از آن داشته باشند همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرفان آپارتمان‌ها شناخته شده است.

*با توجه به این موارد، باید گفت که این کار امکان عملی ندارد و مستلزم ایجاد مزاحمت برای مالکان و متصرفان سایر طبقات و تجاوز به حقوق آن‌ها محسوب می‌شود.

*با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد .

ادامه مطالب