جلب ثالث چیست ؟

 

جلب ثــــــــالث:

جلب شخص ثالث وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها، ثالثی را به آن دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که ثالث را جلب می نماید «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب ثالث» خوانده می شود. انگیزه ی جالب از جلب ثالث متفاوت است. در حقیقت در برخی موارد ثالث جلب می شود تا مستقلّاً در برابر جالب محکوم شود؛ مانند اینکه شخصی به اشتباه بدهی خود را به غیر بستانکار ادا نموده و در نتیجه بستانکار واقعی علیه او به خواسته ی طلب مزبور اقامه ی دعوا می نماید و خوانده گیرنده ی وجه را در دعوا به عنوان ثالث جلب می کند تا به استرداد آن محکوم شود. گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب می نماید که او نیز همراه با طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از اعتراض ثالث احتمالی به رأی، از این راه جلوگیری کند؛ مانند اینکه شخصی به ادّعای مالکیّت نسبت به مالی، علیه متصرّف آن به خواسته ی محکومیّت او به تحویل ملک، اقامه ی دعوا کند و چون خوانده ادّعا می کند که آن را از ثالثی خریداری نموده، خواهان، ثالث (فروشنده) را جلب می نماید، گاه ثالث برای این جلب می شود که موضع جالب را تقویت نماید. در عین حال لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود زیرا قانونگذار به طور کلّی می گوید که «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند … از دادگاه درخواست جلب او را بنماید … » (مادّه 135 ق. ج. ). البتّه اگر جالب محکومیّت مجلوب را به پرداخت وجه، ردّ مال و … بخواهد باید آن را در دادخواست تصریح کند (نخستین مثال مزبور) در «جلب شخص ثالث» نیز مناسب است قواعد پذیرش و آیین آن جداگانه بررسی شود.

قواعد پذیرش جلب ثالث:

– شخصی که ثالثی را جلب می نماید باید یکی از اصحاب دعوا باشد.(1) همچنین گذشته از تصریح قانونی، واژه ی «جلب» این را می رساند که دعوایی که ثالث در آن جلب می شود، باید در جریان رسیدگی باشد. طرفی که ثالث را جلب می نماید باید حقّ اقامه ی دعوا علیه او داشته باشد زیرا جالب معمولاً محکومیّت او را (نیز) در برابر خود می خواهد.

شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود باید نسبت به دادرسی در جریانی که در آن جلب می شود ثالث شمرده شود؛ اگرچه پس از جلب، از اصحاب دعوا همان دعوا شمرده می شود. بنابراین برای مثال اگر شخص یا اشخاصی به عنوان مالک یا مالکین ملکی خوانده ی دعوا قرار گرفته اند و یکی از طرفین دعوا تشخیص دهد که ملک، مالک یا مالکین دیگری دارد، می تواند آنها را به عنوان ثالث جلب نماید.

دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و در نتیجه باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد (مادّه 17 ق. ج. ؛ نک. ج. 1، ش. 850). بنابراین اگر دعوایی با عنوان مزبور اقامه شود امّا این شرط را نداشته باشد، در صورت صلاحیّت دادگاه، جداگانه به آن رسیدگی می شود (مادّه 139 ق. ج. ). در مقابل اگر دعوایی که باید با عنوان دعوای طاری(از جمله جلب ثالث) مطرح شود، به صورت مستقل در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری مطرح شود، حسب مورد در اجرای مادّه 103 و یا بند 2 مادّه 84 ق. ج. امکان رسیدگی توأم آن با دعوای اصلی وجود دارد.

طرفی که می خواهد ثالثی را جلب نماید می تواند تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را نماید.

1- در حقوق فرانسه، قاضی می تواند اصحاب دعوا را دعوت کند که هر شخص ذی ربطی را که حضور او را در فصل اختلاف لازم می داند به دادرسی جلب نماید (مادّه 332 ق. ج. آ. د. م. ف) تقدیم نماید، چه دعوا در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر باشد (مادّه 135 ق. ج. ). باید توجّه داشت که جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر است حتّی اگر سبب جلب در مرحله ی نخستین نیز موجود بوده باشد. اگرچه این ترتیب عملاً می تواند مجلوب ثالث را از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه محروم نماید امّا در حقوق ایران نصّی که آن را ممنوع نماید دیده نشد و رویّه ی قضایی نیز آن را تأیید می نماید (نک. ج. 2، ش. 743). جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر نیز باید حدّاکثر در اوّلین جلسه با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود.(1) بنابراین چون این احتمال وجود دارد که در مرحله ی تجدیدنظر جلسه ی دادرسی تشکیل نشود، هر یک از طرفین که بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب نماید، ناچار خواهد شد که حسب مورد در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر (2)و یا در زمان لایحه ی جوابیّه، آن را اظهار نماید. مادّه 136 ق. ج. نیز زمان جلب ثالث در واخواهی را پیش بینی کرده است.

به موجب این مادّه:
«محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اوّلین جلسه ی رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید». هرگاه واخواه بخواهد جلب ثالث نماید، کافی است که در دادخواست واخواهی، این امر و نیز جهات و دلایل آن را اعلام نماید و تقدیم دادخواست جداگانه لازم نیست.(3) بنابراین دعوای اصحاب دعوا علیه ثالث در صورتی تحت عنوان دعوای جلب ثالث مورد رسیدگی قرار می گیرد که در مهلت مقرّر با ذکر جهات و دلایل، اظهار شده و دادخواست آن نیز تقدیم شود؛ در غیر این صورت دادگاه در صورت وجود سایر شرایط، جداگانه به آن رسیدگی می نماید. در حقوق فرانسه دعوای جلب ثالث نیز مادام که ختم دادرسی اعلام نشده می تواند مطرح شود؛ البتّه زمان طرح آن باید به گونه ای انتخاب شود که مجلوب ثالث، فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛ این امر را رعایت «اصل تناظر»(1) ایجاب می نماید (قسمت آخر مادّه 331 ق. ج. آ. د. م. ف. ). بهتر است در ایران نیز امکان طرح دعوای جلب ثالث در مقاطع بعدی نیز پیش بینی شود، به ویژه آنکه سبب جلب ممکن است در طول دادرسی حادث شود. چنین ترتیبی مجلوب را کمتر در معرض دادرسی یک مرحله ای قرار می دهد.

1- «جلب ثالث باید در جلسه ی اوّل به عمل آید و قبول تقاضای جلب پس از انقضای مدّت موجب نقض است.»؛ حکم شماره 845

310 د. ع. ک.، اصول قضایی- حقوقی (عبده) منبع پیشین، ش. 447، ص. 55.

2- «به موجب قانون جالب ثالث مکلّف است در موقع تقدیم دادخواست پژوهشی ثالث را جلب کند و تقدیم دادخواست جداگانه ضرورت ندارد و برای عدم الصاق تمبر هم بایستی در حدود قانون اخطار رفع نقض شود بنابراین ردّ دادخواست جلب به استدلال اینکه (دادخواست مزبور جداگانه نبوده و یا تمبر الصاق نشده است) بی مورد می باشد.»؛ حکم شماره 2725- 3

3- «طبق مستفاد از موادّ 274 و 277 ق.(ق.)آ.د.م. (مادّه 135 ق. ج. ) می توان ضمن دادخواست اعتراض بر حکم غیابی بدوی یا پژوهشی جلب ثالث نمود.»؛ حکم شماره 1534- 11

1324 شعبه 6 د. ع. ک.، منبع پیشین، ص. 143.

4- «در قانون آیین دادرسی مدنی شرط نشده است که دادخواست جلب باید مستقل بوده و موجبات جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین ردّ دادخواست (به استناد اینکه تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده) صحیح نخواهد بود.»؛ حکم شماره 2488- 307

1319 شعبه 4 د. ع. ک.، همان.

آیین جلب ثالث- شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است (موادّ 48، 135، 136 و 137 ق. ج. ). دادخواست جلب ثالث و پیوست های آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه ی یک نسخه باشد (مادّه 137 ق. ج. ). در دعوای مزبور جالب، خواهان و مجلوب ثالث، خوانده ی دعوا شمرده می شود. در ستون خواسته «جلب ثالث در پرونده ی کلاسه … به خواسته … » باید نوشته شده و خواسته در صورت لزوم باید تعیین یا تقویم شود. دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی تقدیم شود که در آنجا اظهار شده و به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حتّی اگر صلاحیّت ذاتی یا صلاحیّت محلّی نداشته باشد. عدم صلاحیّت محلّی دادگاه مزبور مانع رسیدگی به دعوای جلب نیست؛ امّا اگر صلاحیّت ذاتی نداشته باشد با توجّه به مدلول مادّه 19 ق. ج. باید پرونده را به مرجع صالح (یا مرجع تعیین مرجع صالح) فرستاده و در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری مزبور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا تصمیم گیری مرجع مزبور متوقّف نماید. دادخواست و پیوست های آن با توجّه به تعداد نسخ آن باید علاوه بر مجلوب ثالث به طرف دیگر دعوای اصلی نیز ابلاغ شود.

نــکتــه : دادرسی جلب ثالث با توجّه به بخش پایانی مادّه 137 ق. ج.، معادل دعوای «اصلی» است.

دعوای تقابل : دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول “محاکمت حقوقی” مصوب 1305 به “حواشی محاکمه” ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام” دعاوی طاری” از “طواری دادرسی” تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است.

اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد “امور اتفاقی” در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند منظور از “طواری دادرسی” امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود. همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است.

دعوای تقابل در فقه امامیه:

در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود.

نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده 37 قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است

طبق ماده 37 ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است

طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است.

بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله “در جامع الشتاب فمی” در صفحه 662 در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:

سوال: هرگاه “عمرو” اقامه بینه کند که عین در ید “زید” معضوبه است و “زید” بر “عمرو” ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و “عمرو” منکر شود آیا “زید” می تواند “عمرو” را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم”زید” باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟

جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است . . هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود.

در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که “عمرو” را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد .

دعوای تقابل در حقوق تطبیقی : در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در 64 ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.

دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید. .

بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است.

بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده 33 قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است. . قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده 284 قانون پیش بینی گردیده:

الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد. .

ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده 54 آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:

“بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد”. خوشبختانه ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در بازبینی سال 79 آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران 5 قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:

الف- شرایط دعوای تقابل

ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است

ج- مهلت طرح دعوای تقابل

د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل

بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.

 

ادامه مطالب